هيت راديو": 4 ملايين خسائر... والنيابة تتهم مومو بالسرقة الوهمية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
واصلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية « جريمة سرقة وهمية على الأثير »، والتي يتابع فيها المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ »مومو » ومتهمان آخران.
وقررت المحكمة تأخير البت في الملف إلى الأسبوع المقبل لمواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين.
في البداية، اعتبر دفاع المطالب بالحق المدني، أن الحكم الابتدائي « جانب الصواب » في تقييمه للأضرار التي لحقت بإذاعة « هيت راديو »، جراء الجريمة الوهية.
وأوضح أن الإذاعة المذكورة تكبدت خسائر مادية كبيرة فاقت 4 ملايين درهم، جراء تسجيل انخفاضٍ كبيرٍ في المشاهدات وإلغاء العديد من الصفقات والإعلانات، مقدما تقريرا من وكالة إعلانية متخصصة تثبت ذلك.
بينما، أكد نائب الوكيل العام على أن المتهمين استهتروا بالمؤسسات الأمنية من خلال فبركة سرقة وهمية على الأثير، مستغلين حجم المستمعين الكبير.
واعتبر نائب الوكيل العام ضمن مرافعته، أن هذا الفعل يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الإذاعات في الماضي في تثقيف وتوجيه الرأي العام.
وشدد ممثل الحق العام على أن مشاركة المتهمين الثلاثة من بينهم »مومو » في الجريمة، ثابتة وكل من موقعه، مُستنداً إلى تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية والمحكمة، مؤكدا على أن التهم الموجهة إليهم ثابتة.
وأكد المحامي لخضر الذي يدافع عن المتهم مصطفى، على عدم نية موكله المساس بشرف واعتبار رجال الشرطة، مستشهدا بقرارات من المحكمة الفرنسية حول عدم جرم التبليغ عن جريمة وهمية.
وطالب المحامي ببراءة موكله وعدم مؤاخذته، معتبرا الحكم الابتدائي القاضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق مؤازره قاسيا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين تعمّدوا التصرف في 1.2 هكتار من أملاك الدولة
الوطن| متابعات
أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة في طرابلس وعدد من البلديات القريبة.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أن نائب النيابة، بحث بمكتب النائب العام الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبوسليم.
كما تبين من خلال التحقيقات، الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة، عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً.
وأوضح المكتب، أن تلك العقود المزورة استيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، وعقارات أخرى كائنة في مناطق سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة، وتصرف المتهمين في هذه الأملاك بالمخالفة للقوانين.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
الوسوم#النائب العام #لبيبا النيابة العامة طرابلس
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟