هيت راديو": 4 ملايين خسائر... والنيابة تتهم مومو بالسرقة الوهمية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
واصلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية « جريمة سرقة وهمية على الأثير »، والتي يتابع فيها المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ »مومو » ومتهمان آخران.
وقررت المحكمة تأخير البت في الملف إلى الأسبوع المقبل لمواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين.
في البداية، اعتبر دفاع المطالب بالحق المدني، أن الحكم الابتدائي « جانب الصواب » في تقييمه للأضرار التي لحقت بإذاعة « هيت راديو »، جراء الجريمة الوهية.
وأوضح أن الإذاعة المذكورة تكبدت خسائر مادية كبيرة فاقت 4 ملايين درهم، جراء تسجيل انخفاضٍ كبيرٍ في المشاهدات وإلغاء العديد من الصفقات والإعلانات، مقدما تقريرا من وكالة إعلانية متخصصة تثبت ذلك.
بينما، أكد نائب الوكيل العام على أن المتهمين استهتروا بالمؤسسات الأمنية من خلال فبركة سرقة وهمية على الأثير، مستغلين حجم المستمعين الكبير.
واعتبر نائب الوكيل العام ضمن مرافعته، أن هذا الفعل يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الإذاعات في الماضي في تثقيف وتوجيه الرأي العام.
وشدد ممثل الحق العام على أن مشاركة المتهمين الثلاثة من بينهم »مومو » في الجريمة، ثابتة وكل من موقعه، مُستنداً إلى تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية والمحكمة، مؤكدا على أن التهم الموجهة إليهم ثابتة.
وأكد المحامي لخضر الذي يدافع عن المتهم مصطفى، على عدم نية موكله المساس بشرف واعتبار رجال الشرطة، مستشهدا بقرارات من المحكمة الفرنسية حول عدم جرم التبليغ عن جريمة وهمية.
وطالب المحامي ببراءة موكله وعدم مؤاخذته، معتبرا الحكم الابتدائي القاضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق مؤازره قاسيا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين: الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.
وقال "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن الحكم مبني على قاعدة أساسية تتمثل في أن امتداد العقد حق أصيل للمستأجر ولا مساس بهذا الأمر، كما تحدث الحكم عن أن المشرع من حقه أن يتدخل لإحداث توازن في القيمة الإيجارية.
ولفت إلى أن البرلمان يجب أن يضع في اعتباره أن تحديد الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويضع في اعتباره بأن المستأجر الجديد ليس مثل المستأجر القديم الذي دفع “خلو رجل”.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024