موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. (حقيقة الزيادة الجديدة)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. مع بداية شهر يوليو الجاري، يكثف الكثير من العالمين بالجهاز الإداري للدولة عبر "جوجل" عن صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وحقيقة وجود زيادة جديدة في المرتبات، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2024 يوم الخميس 18 يوليو 2024، كما لم يصدر أي قرارات جديدة عن زيادة المرتبات.
كونكت للخدمات المالية تُغلق جولة التمويل الأولى بقيمة 8 ملايين دولار رئيس وزراء فلسطين يؤكد التزام حكومته بمهامها رغم الحرب المالية الإسرائيلية منافذ شركات فوريويتم صرف المرتبات عبر: منافذ شركات فوري، وجميع البنوك العاملة في مصر، فضلاً عن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
مرتبات شهر يوليو 2024.. ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي صرف يوم 24 يوليو 2024 المقبل، على أن يتم تصرف مستحقات العاملين في أيام 8، 10، 11 يوليو.
الحد الأدنى للأجور 2024موظفي الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.
موظفي الدرجة العالية 10200 جنيه.
موظفي درجة المدير العام 9200 جنيه.
موظفي الدرجة الأولى 8200 جنيه.
موظفي الدرجة الثانية 8000 جنيه.
موظفي الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
موظفي الدرجة الرابعة 7000 جنيه.
موظفي الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
موظفي الدرجة السادسة 6000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صرف المرتبات موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 صرف مرتبات شهر يوليو زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور مرتبات شهر يوليو 2024 صرف مرتبات شهر یولیو 2024 جنیه موظفی الدرجة
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.