أبوظبي للأوراق المالية يرحب بالإدراج الثانوي لأول سندات لـالقابضة بقيمة 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نموا في العالم، اليوم عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي في بورصة لندن في أبريل 2024.
تؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها عشر سنوات بقيمة 1.
وشهد إصدار السندات طلبا كبيرا من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية القوية لشركة "القابضة" (ADQ) والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية،"يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات "القابضة" (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمساهمة في دعم استراتيجية نمو "القابضة" تعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي".
أخبار ذات صلةوأضاف أنه باعتباره أحد الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق لتمكين الشركات مثل "القابضة" (ADQ) من تحقيق أهدافها وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي.
تدعم "القابضة"، باعتبارها مستثمرا سياديا ومالكا للأصول مكلفا بالمساهمة في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها.
واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة "القابضة" ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، وبيور هيلث، ومجموعة E7 ، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي.
وبهذا الإدراج، يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف