أبوظبي للأوراق المالية يرحب بالإدراج الثانوي لأول سندات لـالقابضة بقيمة 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نموا في العالم، اليوم عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي في بورصة لندن في أبريل 2024.
تؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها عشر سنوات بقيمة 1.
وشهد إصدار السندات طلبا كبيرا من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية القوية لشركة "القابضة" (ADQ) والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية،"يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات "القابضة" (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمساهمة في دعم استراتيجية نمو "القابضة" تعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي".
أخبار ذات صلةوأضاف أنه باعتباره أحد الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق لتمكين الشركات مثل "القابضة" (ADQ) من تحقيق أهدافها وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي.
تدعم "القابضة"، باعتبارها مستثمرا سياديا ومالكا للأصول مكلفا بالمساهمة في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها.
واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة "القابضة" ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، وبيور هيلث، ومجموعة E7 ، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي.
وبهذا الإدراج، يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟