لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي تطلق منصة اقتراحات تسمية الشوارع
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت "لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي"؛ الجهة المسؤولة عن تسمية الطرق والشوارع في الإمارة والتي تقع تحت إشراف بلدية دبي؛ عن إطلاق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة في تقديم اقتراحات لمسميات الطرق والشوارع في الإمارة، وذلك تماشياً مع مستهدفات اللجنة ومساعيها للمُحافظة على عراقة الماضي وتعزيز الطابع الحضاري ومُواكبة التطوّر المُستقبلي للإمارة، وإبراز إنجازاتها ذات القيمة العالية.
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، أن منصة اقتراحات تسمية شوارع إمارة دبي تندرج ضمن جهود وخطط اللجنة المتكاملة لتفعيل مبدأ مشاركة المجتمع في تقديم مقترحات لتسمية الطرق والشوارع ضمن مختلف مناطق الإمارة، وذلك وفقاً للتصنيفات المعتمدة والرامية إلى إحياء المسميات التراثية وإبراز الهوية الوطنية، وتبيان طبيعة الخصائص الاجتماعية والثقافية للإمارة بالأسلوب الذي يعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي، وبما يتوافق مع نموها وتوجهاتها المستقبلية.
وقال الهاجري: "تُعد المنصة الجديدة نظاماً رقمياً تتيح للجمهور مشاركتنا اقتراحاتهم لمسميات الشوارع في إمارة دبي، باتباع منهجية شاملة ومعايير محددة، بحيث تعكس هويتنا، وتُعبر عن الترابط الوثيق بين ماضي وحاضر ومستقبل دبي، وتُعيد إحياء المعاني التاريخية القيّمة، والمعالم التراثية والعمرانية الحضارية، بالتناغم مع المكانة والسمعة العالمية لإمارة دبي، وبما يسهم كذلك في ترسيخ ما تزخر به الإمارة من مناطق وأماكن متنوعة في أذهان الجمهور والأجيال المستقبلية".
تصنيفات تسمية الطرق
وحددت اللجنة منهجية لاقتراح المسميات قائمة على تصنيفات سيستوحى منها المسمى المقترح لكل منطقة، حيث ستشمل تصنيفات المنهجية مسمياتٍ مرتبطة بالتصميم والعمارة العربية والإسلامية، ومسمياتٍ مرتبطة بالفن والثقافة وقوافي بحور الشعر.
كما ستضم التصنيفات أسماء الظواهر الطبيعية، والنباتات والأشجار والزهور والورود المحلية، وكذلك النباتات والأعشاب البرية والبحرية، إلى جانب أسماء الطيور البرية والبحرية، ومسميات تعبر عن الاستدامة البيئية، وأخرى متعلقة بالسفن وأدوات البحر والصيد، والرياح والأمطار.
من جانبٍ آخر، ستشمل التصنيفات مسميات المربعات والحصون والقلاع القديمة، ومسميات الطويان الأثرية، والحلي المحلية والقديمة، ومسميات الخيول، والجمال العربية وأوصافها. كذلك، ستضم أسماءً متعلقة بأنواع النخيل والرطب، ومسميات مهن الحراثة والزراعة، وأخرى مستوحاة من أسماء المهن الصناعية والحرفية وأدواتها، وأسماء الأحجار الكريمة، إضافةً إلى مسميات متعلقة بالاختراعات والتكنولوجيا الحديثة.
ويمكن للجمهور المشاركة في تقديم مقترحات مسميات الطرق والشوارع عبر رابط المنصة: https://roadsnaming.ae.
مسميات جديدة لطرق الخوانيج الثانية
وكانت اللجنة قد أنجزت تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، كمرحلةٍ تجريبيةٍ تناولت مسمياتٍ جديدة مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل؛ شارع الغاف، أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، والذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافةً إلى مسميات أخرى مثل؛ السدر، والريحان، والفاغي، والسمر، والشريش.
يُذكر أن "لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" كانت قد تشكّلت بقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021، لتكون برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضوية؛ مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث، والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطُّرق والمواصلات، وأربعة مُمثِّلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص، هم: السيد/عبدالله ثاني المطروشي، والسيد/حميد سلطان المطيوعي، والسيد/جمعة بن ثالث، والسيد/رشاد بوخش.
وتتبع اللجنة في تسمية طرق الإمارة معاييراً محددةً تُبرز من خلالها الهوية الوطنية لإمارة دبي وتعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي. كما تستند بصورةٍ أساسية في عملية التسمية على مبدأ الاستدلال، وذلك عبر إيجاد منهجية تُمكّن الإنسان من الارتباط بالصورة الذهنية للمكان، من خلال الربط مع أسماء ولوحات وتفاصيل الموقع. وتبعاً للمنهجية الجديدة، ستكون أسماء الشوارع ذات طابعاً متميزاً ومتفرداً، كما ستسهل آلية العنوَنة الجديدة الوصول إلى الوجهات المقصودة بسلاسةٍ ويسرٍ أكبر.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية دبي دبي لجنة تسمیة الطرق فی إمارة دبی الطرق والشوارع
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين
#سواليف
لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة:
وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر. الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. لدينا أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين. يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم. الضحايا الفلسطينيون لا يستطيعون إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر. الأطفال يعانون من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. لدينا أدلة دامغة على الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية وستكون متوفرة للجميع. نريد أن يأخذ المجتمع الدولي والمنظمات تقاريرنا بشأن الأراضي المحتلة على محمل الجد. التعريف القانوني الذي نعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين عبر تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت اللجنة في تقرير: “لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.
مقالات ذات صلة لصوص يسرقون 40 حاوية نفايات في “خالدية المفرق” 2025/03/13كما “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”، وفق لتقرير.
ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
ورافق إصدار التقرير يومين من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات “تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.
وخلصت إلى أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ازدادت وتيرته وشدته يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كاستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.
وتابعت: “تُشكل أشكال محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
ووثقت اللجنة “أشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب واعتداءات على الأعضاء التناسلية، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.
** إفلات من العقاب
و”يسود مناخ من الإفلات من العقاب أيضا فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده”، وفق اللجنة.
وقالت رئيسية اللجنة الأممية نافي بيلاي إن “التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في مقاضاة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.
وشددت اللجنة على أن “المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”.
** تدمير ممنهج
وحسب اللجنة الأممية فإن “القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة”.
وأردفت: “كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة”.
وأكدت أن “هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات واستقلاليتهن، بالإضافة إلى حقهن في الحياة والصحة وتكوين أسرة والكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والعقلية (…) وحقهن في تقرير المصير ومبدأ عدم التمييز”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
كما “لقيت نساء وفتيات حتفهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية التي حرمتهن من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وهي أفعال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”، حسب اللجنة.
** منع الإنجاب
اللجنة الأممية خلصت أيضا إلى أن “السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، عبر التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”.
وزادت بأن هذا “يرقى إلى فئتين من أفعال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب”.
وحسب بيلاي فإن “الأدلة التي جمعتها اللجنة تكشف عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأكدت أنه “لا مفر من استنتاج أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.
وتابعت أن “استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك من خلال الهجمات المباشرة على أقسام الولادة وعيادة الإخصاب الرئيسية في غزة، إلى جانب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، أثر على جميع جوانب الإنجاب”.
بيلاي أكدت أن هذه “الانتهاكات لم تتسبب في أضرار بدنية ونفسية ومعاناة فورية شديدة للنساء والأطفال فحسب، بل أبضا في آثار طويلة المدى لا رجعة فيها على الصحة النفسية والإنجابية والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
ووجدت اللجنة “تزايدا في نسبة وفيات الإناث في غزة، والتي وقعت على نطاق غير مسبوق نتيجة لاستراتيجية إسرائيلية قائمة على استهداف المباني السكنية عمدا واستخدام متفجرات ثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان”.
كما وثّقت اللجنة “حالات استُهدفت فيها نساء وفتيات من جميع الأعمار، بمن فيهن مريضات ولادة، وهي أفعال تُشكّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل العمد”.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل نحو 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل