أعلنت "لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي"؛ الجهة المسؤولة عن تسمية الطرق والشوارع في الإمارة والتي تقع تحت إشراف بلدية دبي؛ عن إطلاق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة في تقديم اقتراحات لمسميات الطرق والشوارع في الإمارة، وذلك تماشياً مع مستهدفات اللجنة ومساعيها للمُحافظة على عراقة الماضي وتعزيز الطابع الحضاري ومُواكبة التطوّر المُستقبلي للإمارة، وإبراز إنجازاتها ذات القيمة العالية.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، أن منصة اقتراحات تسمية شوارع إمارة دبي تندرج ضمن جهود وخطط اللجنة المتكاملة لتفعيل مبدأ مشاركة المجتمع في تقديم مقترحات لتسمية الطرق والشوارع ضمن مختلف مناطق الإمارة، وذلك وفقاً للتصنيفات المعتمدة والرامية إلى إحياء المسميات التراثية وإبراز الهوية الوطنية، وتبيان طبيعة الخصائص الاجتماعية والثقافية للإمارة بالأسلوب الذي يعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي، وبما يتوافق مع نموها وتوجهاتها المستقبلية.
وقال الهاجري: "تُعد المنصة الجديدة نظاماً رقمياً تتيح للجمهور مشاركتنا اقتراحاتهم لمسميات الشوارع في إمارة دبي، باتباع منهجية شاملة ومعايير محددة، بحيث تعكس هويتنا، وتُعبر عن الترابط الوثيق بين ماضي وحاضر ومستقبل دبي، وتُعيد إحياء المعاني التاريخية القيّمة، والمعالم التراثية والعمرانية الحضارية، بالتناغم مع المكانة والسمعة العالمية لإمارة دبي، وبما يسهم كذلك في ترسيخ ما تزخر به الإمارة من مناطق وأماكن متنوعة في أذهان الجمهور والأجيال المستقبلية".

تصنيفات تسمية الطرق

وحددت اللجنة منهجية لاقتراح المسميات قائمة على تصنيفات سيستوحى منها المسمى المقترح لكل منطقة، حيث ستشمل تصنيفات المنهجية مسمياتٍ مرتبطة بالتصميم والعمارة العربية والإسلامية، ومسمياتٍ مرتبطة بالفن والثقافة وقوافي بحور الشعر.

كما ستضم التصنيفات أسماء الظواهر الطبيعية، والنباتات والأشجار والزهور والورود المحلية، وكذلك النباتات والأعشاب البرية والبحرية، إلى جانب أسماء الطيور البرية والبحرية، ومسميات تعبر عن الاستدامة البيئية، وأخرى متعلقة بالسفن وأدوات البحر والصيد، والرياح والأمطار.
من جانبٍ آخر، ستشمل التصنيفات مسميات المربعات والحصون والقلاع القديمة، ومسميات الطويان الأثرية، والحلي المحلية والقديمة، ومسميات الخيول، والجمال العربية وأوصافها. كذلك، ستضم أسماءً متعلقة بأنواع النخيل والرطب، ومسميات مهن الحراثة والزراعة، وأخرى مستوحاة من أسماء المهن الصناعية والحرفية وأدواتها، وأسماء الأحجار الكريمة، إضافةً إلى مسميات متعلقة بالاختراعات والتكنولوجيا الحديثة.

أخبار ذات صلة تعاون بين «غرف دبي» و«أرامكس» لتعزيز خدمات مجتمع الأعمال فتح باب التسجيل لـ«منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين»

ويمكن للجمهور المشاركة في تقديم مقترحات مسميات الطرق والشوارع عبر رابط المنصة: https://roadsnaming.ae.

مسميات جديدة لطرق الخوانيج الثانية

وكانت اللجنة قد أنجزت تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، كمرحلةٍ تجريبيةٍ تناولت مسمياتٍ جديدة مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل؛ شارع الغاف، أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، والذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافةً إلى مسميات أخرى مثل؛ السدر، والريحان، والفاغي، والسمر، والشريش.

يُذكر أن "لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" كانت قد تشكّلت بقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021، لتكون برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضوية؛ مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث، والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطُّرق والمواصلات، وأربعة مُمثِّلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص، هم: السيد/عبدالله ثاني المطروشي، والسيد/حميد سلطان المطيوعي، والسيد/جمعة بن ثالث، والسيد/رشاد بوخش.

وتتبع اللجنة في تسمية طرق الإمارة معاييراً محددةً تُبرز من خلالها الهوية الوطنية لإمارة دبي وتعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي. كما تستند بصورةٍ أساسية في عملية التسمية على مبدأ الاستدلال، وذلك عبر إيجاد منهجية تُمكّن الإنسان من الارتباط بالصورة الذهنية للمكان، من خلال الربط مع أسماء ولوحات وتفاصيل الموقع. وتبعاً للمنهجية الجديدة، ستكون أسماء الشوارع ذات طابعاً متميزاً ومتفرداً، كما ستسهل آلية العنوَنة الجديدة الوصول إلى الوجهات المقصودة بسلاسةٍ ويسرٍ أكبر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بلدية دبي دبي لجنة تسمیة الطرق فی إمارة دبی الطرق والشوارع

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • لجنة الـ20 تُلملم أوراقها، والكرة في ملعب البعثة
  • «غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع غواتيمالا
  • لجنة امن الخرطوم: منع مزاولة بيع الشاي والمأكولات في الشوارع الرئيسية والميادين وحظر تعاطي الشيشة
  • محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز المحافظة
  • محافظ المنيا: نكثف حملات النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى
  • الثقافة والسياحة تطلق برنامج حوافز ومكافآت لتكريم المتميزين في توفير الخدمات
  • الجزيرة نت تكشف آخر مستجدات التحقيق في أحداث الساحل السوري
  • رئيس الخماسية يتعهد بتفعيل لجنة المراقبة وجنرال أميركي دائم في لبنان
  • اقتراحات النواب والحكومة توافقان على توصيل الغاز الطبيعي لقرى دار السلام بسوهاج
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات