المستشار محمود فوزي: مصر تعيش في حالة حوارية بمبادرة مستنيرة أطلقها الرئيس
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن سعادته بهذا التكليف الثمين، داعياً الله التوفيق لجميع الزملاء في مجلس الوزراء، مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن المرحلة القادمة هناك تحديات داخلية وإقليمية ودولية، مشيراً إلى أن التغلب على هذه التحديات يبدأ من التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تعيش منذ قرابة عامين ونصف في حالة حوارية وفق مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحوار الوطني، مشيراً إلى أن الحوار الوطني منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات والتخصصات وفق محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن تكليف الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي هي إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، حيث التواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال الحوار الوطني، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني، مؤكداً أن التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ليضم التواصل السياسي ليضم كل فئات المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزی التواصل السیاسی
إقرأ أيضاً:
مستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دور وزارته يتمثل في التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الدور يشمل التنسيق حول جدول أعمال البرلمان، ومشروعات القوانين، وآليات تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهام دقيقة ومتنوعة وتتطلب جهداً كبيراً.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن طلب الإحاطة يُوجَّه من النائب إلى الوزير المختص، ويُناقش في اللجنة المعنية بحضور الوزير المعني وممثلين عن الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا أن وجود وزير الشؤون النيابية لا يُغني بأي حال عن حضور الوزير المختص خلال هذه المناقشات، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أعرق اللوائح البرلمانية، والتي تستند إلى نظام تقنين السوابق البرلمانية، ما يمنح العمل النيابي إطاراً تنظيمياً متقدماً يواكب المعايير الديمقراطية.