مدبولي: تكليفات رئاسية بإدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي سياق حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.
وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكهرباء رئيس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی وزیر الکهرباء وزیر المالیة وزیر البترول خلال الفترة هذه المشکلة رئیس مجلس العمل على فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون والشراكة
استقبل وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، يوم الأحد، محمـد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى الجزائر منذ تعيينه على رأس المجموعة في ماي 2021.
وحسب بيان الوزارة، فقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدم التعاون القائم بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتباحث حول آفاق تعزيز هذا الشراكة الإستراتيجية في السنوات المقبلة.
وقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمتانة علاقات التعاون القائمة، والتي ترتكز أساساً على الدعم التقني وبرامج تعزيز القدرات في مجالات ذات أولوية تسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية.
وفي هذا الإطار، تطرقت المحادثات إلى سبل تعزيز هذا التعاون، من خلال توجيه تدخلات مجموعة البنك للإسلامي للتنمية بشكل أكبر نحو المشاريع الكبرى الهيكلية قيد الإنجاز، لاسيما تلك المتعلقة بربط الأقاليم، والتنمية الوطنية الشاملة، وتنشيط المبادلات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما مثّل هذا اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بتنظيم طبعة 2025 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمقرر عقدها في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي القادم.
وجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات السنوية تُعدّ حدثاً دولياً بارزاً، سيجمع صناع القرار الاقتصادي في الفضاء العربي-الإسلامي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والمؤسسات متعددة الأطراف للتنمية، وكذا خبراء وفاعلين من عالم ريادة الأعمال، لمناقشة المسائل الكبرى المتعلقة بآفاق التنمية في المنطقة.
وبهذه المناسبة، شدّد وزير المالية على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث بالنسبة للجزائر، باعتباره فرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات الجارية، والترويج لما تزخر به البلاد من مؤهلات في مجالات التعاون والاستثمار والتنمية المستدامة.