مدبولي: تكليفات رئاسية بإدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي سياق حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.
وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكهرباء رئيس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی وزیر الکهرباء وزیر المالیة وزیر البترول خلال الفترة هذه المشکلة رئیس مجلس العمل على فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الري: الطاقة المتجددة تخفض تكاليف تحلية المياه وترشيد استهلاكها
أشاد وزير الموارد المائية والري, الدكتور هاني سويلم, بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي, خاصة في مجال المياه, والذي توج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر (أدذ28) لدعم الأمن المائي في مصر.
معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعيجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي, حيث استعرض الدكتور هاني سويلم ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه, وما تنفذه الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0), حيث توسعت مصر بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي, والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف, وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه, والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وزير الري يوجه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على إحد ترع كفر الشيخزراعة النواب تناقش مشكلات قطاع الرى وتوصي بتشكيل لجان للمعاينةتوحيد الحيازات وتطوير الري ومحطة طاقة شمسية في قرية البغدادي بالأقصر | تفاصيلالجيل الثاني.. الرى: مصر وضعت خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المياه
وقال الوزير إنه مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية, فإن الأمر يتطلب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة, ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على امتداد شبكة الترع والمصارف, ومراعاة التوازن الملحي بمياه الري والتربة الزراعية عند زيادة الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأشار إلى أهمية تطبيق الري المطور, طبقا لأولويات الوزارة, شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول, وأيضا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر -المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف وزير الري أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال .