تراجع الطلبيات الصناعية بـ ألمانيا للشهر الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
انخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في مايو، ويعد هذا التراجع هو التراجع الخامس على التوالي مما يزيد من المؤشرات على أن قطاع الصناعة في أكبر اقتصاد أوروبي لن يتعافى في الأشهر المقبلة.
قال مكتب الاحصاءات الألماني، الخميس، إن الطلبيات الصناعية الألمانية تراجعت على نحو غير متوقع في مايو بنسبة 1.
باستثناء الطلبيات الضخمة، انخفضت الطلبيات الجديدة بنسبة 2.2 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت المقارنة لمدة ثلاثة أشهر أن الطلبيات من مارس إلى مايو انخفضت بنسبة 6.2 بالمئة عن الثلاثة أشهر السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب واسع النطاق.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بريفات بنك، هاوك أوفهاوسر لامب،، ألكسندر كروجر، بأن "الاتجاه النزولي لا يزال قائما بقوة".
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في يونيو استمرار الانخفاض في القطاع، والذي يمثل حوالي خمس اقتصاد ألمانيا، بينما أظهر مؤشر لمناخ الأعمال الصادر عن إيفو أن المصنعين متشككين بشأن الأشهر المقبلة.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الانخفاض المستمر في الطلبيات، إلى جانب تدهور توقعات الأعمال، يشير إلى اقتصاد صناعي ضعيف في الأشهر المقبلة.
وأضافت الوزارة تعليقا على البيانات: "من المرجح أن تستقر الطلبيات الواردة فقط مع استمرار تعافي التجارة العالمية وارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية تدريجياً".
وقال توماس جيتزيل، كبير الاقتصاديين في بنك في بي، إن الوضع في الصناعة العالمية، على سبيل المثال في الولايات المتحدة والصين، كان صعبا أيضًا، ولا توجد أي علامة على حدوث تحسن كبير على المدى القصير.
وأضاف: "ونتيجة لذلك، فإن النمو الألماني لن يتسارع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا وزارة الاقتصاد الألمانية بنك في بي
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر
انخفض التضخم في إسرائيل خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كاف على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الأحد، أن معدل التضخم السنوي قد هبط إلى 3.4 بالمئة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو، من 3.5 بالمئة المسجلة في أكتوبر وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس.
وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لا يزال متجاوزا النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.
وفي نوفمبر الماضي، خفض بنك "جي بي مورغان" توقعات النمو في اسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران
ورجح البنك الأميركي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1 بالمئة، كما توقع أن ينمو فقط بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025، انخفاضًا من 3.7 بالمئة في توقعاته السابقة.
واعتبر البنك في أحدث بياناته ،التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟