رئيس "الرقابة الصحية" يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مؤشر مصر الصحي"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الموقف التنفيذي لمشروع "مؤشر مصر الصحي" خلال اجتماع موسع بممثلي المستشفيات المشاركة بالمشروع من مختلف القطاعات الصحية وأهم الآليات اللازمة للإسراع من تنفيذ مراحله، إلى جانب مناقشة الآراء حول التجارب الأولية للتطبيق وأهم الملاحظات الخاصة بجمع المعلومات، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تطبيق المشروع، بما يتيحه من قياس دوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة، في ضمان التحسين المستدام والوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد "جهار" GAHAR.
واوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع "مؤشر مصر الصحي" يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والإقليمي، وإظهار أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت من خلال القياس الدوري لعمليات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق السلامة داخل هذه المنشآت.
ولفت د. أحمد طه إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز على بيانات وأرقام دقيقة، ذلك أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.
وتابع طه أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، على المشاركة في متابعة الموقف التنفيذي لقياس المؤشرات مضيفا أن المشروع يشمل 4 مجموعات من المؤشرات: الأولى لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والاقلال من الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية، والرابعة خاصة بمدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن المشروع يبدأ بـ ٢٦ مؤشر أداء كمرحلة أولى للتطبيق، تشمل قياس تطبيق معايير السلامة الوطنية ومكافحة العدوي والاستخدام الأمثل للموارد ورضا المتعاملين داخل القطاعات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجودة بالمنشآت الصحية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرقابة الصحية والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة تطبیق معاییر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع أمونت بقدرة 500 ميجاوات وبتكلفة 700 مليون دولار
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المهندس/ محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه