مياه أسيوط: خط إنتاج ورشة تصنيع ملابس جاهزة تخدم العمل الخاص والعام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تفعيل ورشة الملابس الجاهزة التابعة للشركة والتي تم انشاءها بهدف توفير زي موحد للعاملين بالشركة طبقا لمواصفات السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن خط انتاج ورشة الملابس الجاهزة تشمل على عدد 8 ماكينات لزوم الخياطة والتي تضم أحدث المعدات من ماكينات الخياطة والسرفلة والتي تعمل بصورة أوتوماتيكية بالإضافة إلى جهاز للبخار.
وأضاف الشرقاوي، أن الورشة تخدم جميع قطاعي الأعمال الخاص والعام والشركات الشقيقة التابعة بأسعار تنافسية ولا تقف خدمة تصنيع الملابس على الشركة فقط بل تتيح أيضا خدمة العاملين بالشركة وأسرهم وجميع المواطنين مما يحتاجون إليه من صناعة زي مدرسي أو غيره، وذلك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، مضيفاً أن صناعة الملابس تخضع لمواصفات السلامة والصحة المهنية التي تهدف لحماية العامل من اي مخاطر مهنية حيث تنتج الورشة زي موحد للعاملين بـ ( الامن ، والكيميائيين ، خدمة العملاء ، العمال والفنيين ، الحملة الميكانية ، فستات للمشرفين والمهندسين ، افرول لعمال الشبكات ، و كابات لحماية العاملين من درجات الحرارة المرتفعة )، وذلك للظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع مستوي الشركة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مياه الشرب والصرف الصحى أسيوط الصرف الصحى الوادي الجديد شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس مجلس الإدارة الخدمات المقدمة للمواطنين مياه اسيوط الأمن الشرب والصرف المواطن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط شركة مياه الشرب والصرف خدمه العملاء الملابس الجاهزة أسعار تنافسية الكيمياء والعضو المنتدب السلامة والصحة المهني صناعة الملابس مواصفات قطاعات العمل كيمياء شبكات درجات الحرارة المرتفعة أوتوماتيك الكيميائيين قطاعات العضو المنتدب
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.