مصر تشارك في اجتماع لجنة المنافسة ومكافحة الاحتكار لمجموعة البريكس بسويسرا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، والذي انعقد بمدينة جينيف بسويسرا على هامش اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والمنعقدة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري.
وتناول الاجتماع بحث قضايا المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات، ووضع آليات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بشأن وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ذات التأثير الدولي.
أهم ملامح التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسةواستعرض الدكتور محمود ممتاز أهم ملامح التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة وإنفاذ القانون في الأسواق والقطاعات الرئيسية في مقدمتها التعليم والمواد الغذائية والطبية، والإجراءات التحضيرية التي اتخذها الجهاز لتسهيل تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضي، كما جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.
تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في «بيركس»واتفق الحاضرون على تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وزيادة أطر التعاون وتوحيد الجهود للحفاظ على سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الدول الأعضاء، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وتأثيرها على جميع البلدان خاصة النامية منها.
وكانت مصر استضافت لأول مرة في فبراير الماضي، ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وذلك بعد انضمامها رسميًّا إلى المجموعة مطلع العام الجاري، وشهد الملتقى مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة ووضع حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية مجموعة البريكس بین الدول الأعضاء سیاسات المنافسة
إقرأ أيضاً:
أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جاهزة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض منحهم حق اللجوء.
ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، لا يمكن إرسال سوى خُمس أولئك الذين يصلون إلى الدول الأعضاء ويطلبون الترحيل، وقد شدد الاتحاد الأوروبي قواعد الإعادة السريعة للباقين.
وبحسب البيانات، فإن ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هم من الأتراك، كما أن الأتراك هم الأقل قبولاً بين طالبي اللجوء، إذ يتم قبول 8 إلى 10% فقط من الأتراك المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حين يُعتقد أن ما يقرب من 500 ألف مهاجر تركي غير شرعي وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، يطلق الاتحاد الأوروبي طلبًا جديدًا لترحيل أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وبهذه الأرقام، من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 400 ألف تركي قرارات بالترحيل.
وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية للاتفاق، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي:
– وبموجب التعديل، فإن المهاجر الذي تم رفض طلب اللجوء الخاص به سيكون قادرًا على دخول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني مرة أخرى إذا قبل بشكل مرن قرار الترحيل. وإذا لم يمتثل لطلب الترحيل، فسيتم ترحيله قسرًا ومنعه من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.
– وسيتم الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، فإن المهاجر غير الشرعي الذي يتم تسليمه من قبل ألمانيا سيتم ترحيله أيضًا من فرنسا أو هولندا، سيتم تنفيذ قرار الترحيل من دولة ما تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
– سيتم إنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هذه المراكز في أفريقيا أو في بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا، وسيتم الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان.
– تم وضع خطة إعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في بلدان ثالثة، كما فعلت إيطاليا في ألبانيا.
– سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو ليس لديهم سجل جنائي نظيف، وأولئك المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، والمتطرفين. سيتم توسيع نطاق الحالات التي تستوجب السجن، وسيتم استثناء القاصرين والأسر التي لديها أطفال من الإجراءات.
Tags: ألمانياالاتحاد الأوروبيترحيل اللاجئينتركيامهاجرينهجرة غير شرعية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات