مصر تشارك في اجتماع لجنة المنافسة ومكافحة الاحتكار لمجموعة البريكس بسويسرا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، والذي انعقد بمدينة جينيف بسويسرا على هامش اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والمنعقدة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري.
وتناول الاجتماع بحث قضايا المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات، ووضع آليات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بشأن وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ذات التأثير الدولي.
أهم ملامح التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسةواستعرض الدكتور محمود ممتاز أهم ملامح التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة وإنفاذ القانون في الأسواق والقطاعات الرئيسية في مقدمتها التعليم والمواد الغذائية والطبية، والإجراءات التحضيرية التي اتخذها الجهاز لتسهيل تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضي، كما جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.
تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في «بيركس»واتفق الحاضرون على تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وزيادة أطر التعاون وتوحيد الجهود للحفاظ على سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الدول الأعضاء، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وتأثيرها على جميع البلدان خاصة النامية منها.
وكانت مصر استضافت لأول مرة في فبراير الماضي، ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وذلك بعد انضمامها رسميًّا إلى المجموعة مطلع العام الجاري، وشهد الملتقى مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة ووضع حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية مجموعة البريكس بین الدول الأعضاء سیاسات المنافسة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين