مشروعات تدعمها مبادرة «ابدأ».. من الطلبة حتى المستثمر الصناعي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
مبادرة «ابدأ» من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة. تهدف المبادرة إلى توطين الصناعات الوطنية، ودعم الشباب والعمالة لمتطلبات أسواق العمل الداخلية والخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصناعي.
وتقدم مبادرة «ابدأ» مجموعة متنوعة من البرامج والدعم للمشروعات الصناعية في مختلف المراحل، بدءًا من الأفكار الريادية وحتى المشروعات القائمة التي تسعى إلى التوسع والتطوير.
وحددت مبادرة «ابدأ» من خلال موقعها الرسمي عن المشروعات الصغيرة والكبيرة والمتناهية الصغرى، التي تعمل على تدعيمها بشكل كامل لتحقيق النجاح في للصناعة المصرية، بالإضافة الى الدور الكبير الذى تلعبه المبادرة في دعم الطلبة والطالبات، وذلك من خلال الآتي:-
- للطلبة والطلبات فرص التقديم للدراسة في المدارس الوطنية للعلوم التقنية.
- مساعدة المصنع القائم الذي يحتاج إلى دعم.
- دعم المستثمر الصناعي الذي يرغب في إقامة مشروع ويحتاج إلى دعم.
- دعم التقديم لمبادرة «معداتك شركتك».
- إتاحة الفرصة للاشتراك في البرنامج الخاص بالتحول الرقمي للمصانع المصرية.
رابط التواصل مع مبادرة «ابدأ»وضمن رغبة المبادرة في التسهيل على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من دعم المبادرة، حددت مبادرة «ابدأ» رابط إلكتروني للتواصل السريع معها من هنــــــا، يختار من خلاله كل مستثمر نوع الدعم المطلوب، ويدخل البيانات المتعلقة به وبمشروعه بدقة.
توطين 23 صناعة جديدةجدير بالذكر أنَّ مبادرة «ابدأ» نجحت خلال سنوات قليلة في توطين 23 صناعة جديدة في مصر، إذ جرى إقامة كيانات صناعية بإجمالي 1.23 مليار دولار، وتُقدر حاليا استثماراتها في 8 قطاعات صناعية بـ23 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ مبادرة ابدأ مشروعات صناعية المشروعات
إقرأ أيضاً:
"الزكاة والضريبة".. أبرز بنود دليل مبادرة إلغاء الغرامات ورابط تحميله
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا مبسطًا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن شرحًا وافيًا لمبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي تمتد حتى 30 يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين.
ويشتمل الدليل على خطوات الاستفادة من المبادرة، وآلية سداد أصل الضريبة أو تقسيطها، إلى جانب أمثلة عملية توضح الإجراءات بلغة واضحة وسهلة، بما يُمكن الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم الضريبية خلال المهلة المعلنة.
وشددت الهيئة على أن المبادرة تمثل فرصة استثنائية للمكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتفادي الغرامات المالية، داعية إلى المبادرة بالتسجيل أو السداد قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن التأجيل قد يُفقد البعض فرصة قد لا تتكرر.
ويمكن تحميل الدليل عبر هذا الرابط.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بالإضافة إلى مخالفات الفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات، بشرط تسجيل المكلف في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد أصل الضريبة أو التقدم بطلب لتقسيطها والالتزام بخطة السداد المعتمدة.
أمثلة تساعدك على الاستفادة من مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات؛ تعرف عليها من خلال الدليل المُبسّط.#زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 20, 2025
واستثنت الهيئة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، أو تلك التي سُددت قبل سريان المبادرة، مؤكدة جديتها في ضبط السلوك الضريبي العام.
ودعت الهيئة المكلفين إلى التواصل مع فريق الدعم للاستفسارات عبر الرقم الموحد، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر المحادثة الفورية على موقع الهيئة.
تعديلات على نظام القيمة المضافةوبالتزامن مع المبادرة، شرعت الهيئة في تنفيذ تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة سابقا مهلة مدتها 180 يومًا لتوفيق الأوضاع، وفقًا لأحكام المادة العاشرة المعدلة.
كما يبدأ تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (47) من اللائحة التنفيذية في 1 يناير 2026، في إطار توجه نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
شملت التعديلات كذلك ضوابط تنظم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، إذ ألزمت الهيئة الخاضعين للضريبة بإلغاء تسجيلهم واستيفاء التزاماتهم الضريبية قبل التوقف.
كما أُلزم المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، مع الاحتفاظ بالوثائق ذات العلاقة.
وفيما يخص توريد السلع، حُذفت الفقرة السابعة من المادة (32)، وأُضيفت مادة جديدة تنص على أن السلع الواقعة تحت نظام "التعليق الجمركي" تُعامل بضريبة 0% إلى حين الإفراج عنها أو انتهاء حالة التعليق، مع معاملة السلع الخارجة من هذا النظام إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي كصادرات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية