رئيس الوزراء البريطاني يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بصوته اليوم الخميس، في الانتخابات البرلمانية والتي ستحدد ما إذا كان سيبقى في منصبه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وصوت سوناك بعد فترة وجيزة من فتح صناديق الاقتراع في دائرته الانتخابية في يوركشاير بشمال إنجلترا.
وأمضي سوناك، الذي حاول تحقيق الاستقرار لحزب المحافظين الحاكم الذي كان يعاني من حالة فوضى عندما تم اختياره كزعيم في أكتوبر 2022، الأسابيع الستة الماضية في محاولة إقناع الناخبين في جميع أنحاء المملكة المتحدة بمنح حزبه فترة ولاية أخرى بعد 14 عاما في السلطة.
ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي والسياسيون فوز حزب العمال المعارض بفرق كبير لأول مرة منذ 2005.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الانتخابات البرلمانية المحافظين العمال المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".