إدانات دولية لمساعي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
طالبت الحكومة اليابانية، الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرار شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها إزاء خطة الاحتلال لتوسيع المستوطنات، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته اعتزام "تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتضعف إمكانية حل الدولتين".
ودعت في بيان بشأن خطة الاحتلال شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، "للتراجع عن هذا القرار وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل".
وأدانت "تزايد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات المناسبة "لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين".
وأشار البيان إلى أنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الحرج في غزة، فإن اليابان تشدد على تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات، بما في ذلك في الضفة الغربية".
من جهته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه "يدين مخطط ما يسمى بإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان الأوروبي، أن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".
كما أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة".
ويوجد 451 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و230 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية، ووفقا للقانون الدولي، تعتبر هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران /يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وتأتي إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
وأعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق، تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا من قِبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث يشن الاحتلال حملات دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين هناك بوتيرة يومية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال المستوطنات الفلسطينيين الضفة فلسطين الاحتلال المستوطنات الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلی بالضفة الغربیة بؤر استیطانیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين توسيع إسرائيل عدوانها على غزة واستهداف عيادة تابعة للأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات، توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن ارتقاء ما يزيد على 19 شخصًا بينهم أطفال وعشرات الجرحى، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصّة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة -في بيان اليوم الأربعاء- رفض المملكة المطلق، واستنكارها للحملة المُمَنهجة التي تستهدف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها استهداف العيادة الطبية في مخيم جباليا، والحريق المُتعمَّد الذي استهدف مقرّ الوكالة في القدس المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشار المتحدث إلى أن الوكالة تتعرض لمحاولة اغتيال سياسي يستهدف رمزية الوكالة التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي، خصوصًا مع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإغلاق المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وشدّد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للقرارات الإسرائيلية، والاستهدافات المتواصلة للأونروا التي تقوم بدور أساسي وحيوي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.