عضو بمجلس النواب: الحكومة مطالبة بتحسين جودة الحياة للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكّد كريم السادات عضو مجلس النواب أنَّ الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي تواجه تحديات ملحة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أنَّ أهم التحديات تكمن في هو تحسين جودة الحياة للمواطنين، والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار.
عزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستداموأشار «السادات» خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أنَّ أحد أبرز التحديات هو مكافحة الفساد والحد من البيروقراطية التي تعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أنَّه يجب علينا تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وتابع عضو مجلس النواب: «نحتاج إلى الاستثمار في تطوير النظام الصحي وضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية ذات جودة، كما يجب أن نركز على تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه سيكون له دور كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي»، مبينًا أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار النظام الصحي القطاع الخاص المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
الحويج: الحكومة تتخذ إجراءات للحفاظ على قوة الدينار وتحقيق التنوع الاقتصادي
كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، “عن إجراءات اتخذتها الحكومة للحفاظ على قوة الدينار”.
وصرح الحويج، لوكالة “سبوتنيك”، “بأنه وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات النقدية والمالية والتجارية، يهدف هذا المجلس إلى تحقيق التوازن بين إيرادات النفط والإنفاق والاستيراد، مما يساهم في الحفاظ على قوة الدينار الليبي، الذي يعد مؤشراً مهماً لاستقرار الاقتصاد”.
وأضاف “أن هذا الاستقرار يتطلب وضع خطط واضحة للحفاظ على قيمة الدينار، مع تحقيق توازن في السياسات الثلاث التجارية، والمالية، والنقدية”، مؤكدًا أن “حكومة بلاده تتحرك لتحقيق التنوع الاقتصادي مع التركيز على تحديد الأولويات التي تضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد”.
وقال الحويج: “على سبيل المثال، قطاع الزراعة يمثل فرصة هائلة، حيث يمكننا التوسع في زراعة الزيتون الذي يعد إنتاجه ذا قيمة أعلى من النفط، بالإضافة إلى زراعة النخيل لإنتاج التمور، والخروب، والقمح في الجنوب الليبي وغيرها من المحاصيل الاقتصادية التي تساهم في تحقيق عوائد كبيرة وتعزز التنمية المستدامة”.
وأضاف: “من جانب آخر، نؤكد على ضرورة تحريك البنوك الليبية لتكون أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية، ويجب أن تركز البنوك على إقراض المشاريع التنموية بدلاً من السلع الاستهلاكية والسيارات، مع تطبيق قانون التجارة رقم (23) لسنة 2010 لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، نحن ملتزمون بتنفيذ هذه السياسات لتحقيق التنوع والاستقرار، وضمان بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع الليبيين”.
وقال الحويج: “إن ليبيا تتطلع للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، حيث تقوم حاليًا بدراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة التي يمكن أن تعود على الشعب الليبي من هذا الانضمام”.
وأوضح “أن ليبيا تقيّم علاقاتها السياسية والاقتصادية والمؤسساتية بناءً على احترام مصالحها والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ونحن مستعدون للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية أو مالية في العالم، حيث تُبنى علاقاتنا على الاحترام والسيادة والمصالح المشتركة، نحن ننضم إلى المجموعات الدولية وفقًا للسيادة والمنافع التي تُعد أساس أي انضمام”.