«معلومات الوزراء»: 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة مُعرضة للخطر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان «خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعي تُظهر تباين الاتجاهات»، والذي أشار إلى أنّ الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يزيد الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفع الدخل، ومع ذلك، يمكنه أيضًا القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.
وأوضح التقرير أنّ الذكاء الاصطناعي مهيأ لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وقد يُعرض 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة للخطر، و24% في الاقتصادات الناشئة، و18% في البلدان منخفضة الدخل، ولكن من الجانب الإيجابي فالذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التي قد يكون فيها أداة مكملة، ويوفر وظائف جديدة وصناعات جديدة.
تأثيرات الذكاء الاصطناعيوتابع التقرير أنّه من منطلق امتلاك معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل لحصص أقل من الوظائف عالية المهارات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن تتأثر بشكل أقل وتواجه اضطرابات أقل بفعل تأثيرات الذكاء الاصطناعي.
لكن في الوقت ذاته، تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، ما قد يزيد التفاوت بين الدول.
وأشار التقرير إلى أنّ الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون أفضل استعدادًا لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل.
وفى السياق ذاته، اعتمد صندوق النقد الدولي على لوحة مؤشرات جديدة لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تشمل 174 اقتصادًا، استنادًا إلى جاهزيتها في 4 مجالات: البنية التحتية الرقمية، رأس المال البشري وسياسات سوق العمل، الابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم.
الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعيوأضاف مركز المعلومات وفقا للتقرير، أنّ قياس مدى الجاهزية يمثل تحديًّا لأن المتطلبات المؤسسية للتكامل على مستوى الاقتصاد للذكاء الاصطناعي لا تزال غير مؤكدة، كما أنّ الدول في مراحل مختلفة من الجاهزية في الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.
وبيّن التقرير أنّه من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التفاوت العام، وهو اتجاه مقلق يمكن لصانعي السياسات العمل على منعه. ولهذا الغرض، يمكن الاعتماد على لوحة المؤشرات الموجودة بصندوق النقد الدولي والتي تعتبر بمثابة مورد لصانعي السياسات والباحثين والجمهور لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وتحديد الإجراءات وتصميم السياسات اللازمة لضمان أنّ الفوائد السريعة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء الاقتصادات الناشئة الذكاء الاصطناعي للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُشارك في إطلاق الإستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي
شارك رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بدولة ليبيا عبد الباسط الباعور في اجتماعات الدورة (28) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التى تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة وتنظمها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية.
ونقلت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك عن الباعور تأكيده في كلمة له، أن هذا الاجتماع يعكس حرص الدول العربية على تعزيز التكامل الاستراتيجي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشدد على أن تسارع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عالميًا يفرض تحديات تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية العربية، وتأمين البيانات، وحماية الخصوصية، وتنمية الكفاءات البشرية القادرة على قيادة المستقبل الرقمي ومواجهة تحدياته.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاجتماع يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، مما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق السيادة الرقمية على مستوى العالم العربي، لافتا إلى أن التعاون العربى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “أصبح ضرورة استراتيجية”.
وضمن فعاليات الاجتماع، أعلن مجلس وزراء الاتصالات العرب عن إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، واعتبر إطلاق هذه الاستراتيجية “خطوة لتعزيز الابتكار ودعم التنمية المستدامة في الدول العربية”.
وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، ووضع إطار حوكمي شامل يضمن تنظيم هذا المجال بطريقة تحافظ على الحقوق الأخلاقية، وتوفر الحماية اللازمة للبيانات.
وأسفر الاجتماع عن تبني عدد من التوصيات الاستراتيجية، التي جاءت لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزز التكامل العربي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن أبرزها: تعزيز الأمن السيبراني عبر الاتفاق على وضع استراتيجيات عربية موحدة لحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية، وأيضا تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال التركيز على تضييق الفجوة الرقمية بين الدول العربية وتحسين وصول التكنولوجيا الحديثة لجميع المناطق، هذا بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بواسطة دعم الابتكار وريادة الأعمال مع تهيئة المناخ المناسب لرواد الأعمال والشركات الناشئة في هذا المجال.
وجاء ملف “حماية البيانات” ضمن توصيات الاجتماع، وذلك عبر صياغة إطار عربي موحد لحوكمتها وتوطينها داخل الدول العربية بما يحقق سيادتها الرقمية.
وبعد اختيار عمان كعاصمة رقمية عربية لعام 2025، شددت توصيات الوزراء على ضرورة دعم فلسطين من خلال تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات فيها وتوفير خدمات الجيل الرابع والخامس لتمكينها من اللحاق بالتطور التكنولوجي العالمي.