“في إف إس جلوبال” تطلق خدمة “الفحص الطبي على عتبة داركم” بالتعاون مع “إيه إم إتش” في دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تماشياً مع رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة “في إف إس جلوبال”، بالتعاون مع شركة “إيه إم إتش”، خدمة “الفحص الطبي على عتبة داركم”، والتي تمكن المقيمين الذين يحملون تأشيرة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة صادرة من دبي، من تجديد تأشيرات إقامتهم دون الحاجة إلى زيارة مركز طبي معين.
ستكون خدمة “الفحص الطبي على عتبة داركم” المميزة متوفرة من خلال شركة “في إف إس جلوبال”. تتوفر هذه الخدمة بشكل خاص لحاملي تأشيرات الفئة (A) الذين يسعون إلى تجديد تأشيرات إقامتهم. وهي خدمة إضافية واختيارية إلى جانب خدمات الفحص الطبي العادية المقدمة في المراكز.
يمكن للمتعاملين حجز مواعيد الفحص الطبي الخاصة بهم مباشرة من منازلهم أو مكاتبهم عبر الإنترنت أو من التواصل المباشر مع المركز. حيث يمكنهم زيارة موقع شركة “في إف إس جلوبال الإلكتروني والانتقال إلى الرابط المخصص “الفحص الطبي على عتبة داركم”. بعد إكمال نموذج بسيط عبر الإنترنت وتحميل المستندات المطلوبة، ومن ثمّ سيتلقون تأكيداً من خلال البريد الإلكتروني يحتوي على رابط الدفع. وعند إتمام الدفع، سيقوم فريق “في إف إس جلوبال” بمعالجة الطلب وتنسيق تقديم الخدمة بسلاسة في الموقع الذي يختاره المتعامل، سواء كان من المنزل أو المكتب.
وعن هذه الخطوة قال أتول مروه، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الخدمات الطبية والمشاريع الخاصة لدى في إف إس جلوبال: “يسعدنا توسيع شراكتنا مع “إيه إم إتش” لتقديم خدمة الفحص الطبي عند عتبة داركم. تتوافق هذه المبادرة تماماً مع التزام في إف إس جلوبال بتوفير تجارب استثنائية للعملاء وتعكس رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لنظام رعاية صحية أكثر سهولة وراحة. نعتقد أن هذه الخدمة ستكون إضافة قيمة للمقيمين المغتربين في دبي والإمارات الأخرى الذين يرغبون بتجديد تأشيرات إقامتهم”.
وبدورها قالت بثينة خوري، الرئيس التنفيذي لدى شركة إيه إم إتش: “يسعدنا أن نبني على شراكتنا القائمة مع في إف إس جلوبال في خدمة الفحص الطبي على عتبة داركم المبتكرة. يبسّط امتداد تعاوننا عملية الفحص الطبي لحاملي تأشيرات الوافدين، مما يتيح لهم استكمال هذا المتطلب بشكل مريح من منازلهم أو مكاتبهم. يتماشى هذا مع التزام شركتنا بتوفير حلول رعاية صحية سلسة وفعالة”.
يشار إلى أن شركة في إف إس جلوبال تدير مركزين لفحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة، ويقعان في ابن بطوطة مول ومركز التنين 2.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات للطاقة النووية تطلق هويتها الجديدة
أطلقت مؤسّسة الإمارات للطاقة النووية هويتها الجديدة تحت اسم «شركة الإمارات للطاقة النووية»، في خطوة تعكس تطورها بصفتها جهة محلية تسهم استراتيجياً في ضمان أمن الطاقة، وتؤكّد التزامها بتعزيز خططها بصفتها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بقيادة الجهود الهادفة إلى ضمان أمن الطاقة النظيفة. ويتوّج إعلان الهوية الجديدة الإنجازات التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد نظيف للحمل الكهربائي الأساسي، وتعزيز أمن الطاقة في الدولة. وتعكس الهوية الجديدة للشركة دورها الجديد بصفتها مستثمراً ومطوِّراً ومنتِجاً للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المتقدِّمة المحلية والعالمية.
وتركِّز «شركة الإمارات للطاقة النووية» على الاستفادة القصوى من منافع الطاقة النووية، من خلال إنتاج الحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، وإبرام الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، ما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمّن الهوية الجديدة علامة تجارية موحّدة ومتناسقة لشركة الإمارات للطاقة النووية، تعكس مهمتها في دفع جهود خفض البصمة الكربونية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مسارها شركةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة النووية. وتوحِّد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة «شركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية»، ولتصبح شركة براكة الأولى «شركة الإمارات للطاقة النووية - الشؤون التجارية».
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «توفّر محطات براكة للطاقة النووية حالياً 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وأصبحت أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة. هذا إنجاز كبير، لكنه البداية لشركة الإمارات للطاقة النووية، التي تركِّز الآن على الاستفادة من سجلها الكبير في تطوير محطات الطاقة النووية وفق أعلى معايير الكفاءة والتميُّز التشغيلي، إضافةً إلى المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال تأسيس وتطوير قطاع نووي سلمي في دولة الإمارات، وتسريع الاعتماد على الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة على مستوى العالم. وتمثِّل الهوية الجديدة انطلاقة جديدة للشركة تتضمّن طموحاتها المستقبلية، والتزامها بتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير محطات الطاقة النووية، وخفض البصمة الكربونية والتميّز».
وأضاف الحمادي: «وبينما نسعى إلى تعزيز دورنا في العالم، ستوفِّر خبراتنا نموذجاً لمن يخطّطون لإنتاج الكهرباء النظيفة والآمنة على مدى الساعة، والتي تنتجها الطاقة النووية، وتُمكِّننا من المُضي قُدماً في مسار واضح للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال توفير الكهرباء النظيفة لجميع القطاعات والصناعات اليوم، فإننا نضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال المقبلة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد فيه العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، وإدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة التي تتطلّب كميات ضخمةً من الطاقة، للدور المهم للطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدى الساعة. ومع تضاعف الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها مع الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات، فضلاً عن الاستثمار والشراكة في مشاريع خارجية، ما يؤكّد أن الطاقة النووية قابلة للتمويل ومجدية اقتصادياً، وأداة قوية لأمن الطاقة على المدى الطويل.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع تفادي إطلاق 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تُسهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بنسبة 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتُسهم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلَّق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أبوظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الطاقة النظيفة، وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يُصنّف ضمن التمويل الأخضر.