فرنسا تدعو مواطنيها في دول الساحل لاتخاذ أعلى درجات الحذر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دعت فرنسا اليوم الاثنين مواطنيها في دول الساحل الإفريقي لاتخاذ أقصى درجات الحذر وعدم السفر إلى دول المنطقة المذكورة، والابتعاد عن التجمعات فيها على خلفية أحداث النيجر.
وزير الدفاع الفرنسي يعلق على الانقلاب في النيجر وخطة "إيكواس" لتدخل عسكري محتملوأوصت وزارة الخارجية الفرنسية بعدم السفر إلى النيجر وطالبت الفرنسيين هناك بتوخي الحذر الشديد والابتعاد عن أي تجمعات والاطلاع بانتظام على الوضع.
وأضافت "لا يزال التهديد الإرهابي في منطقة الساحل مرتفعا ومخاطر الهجمات وعمليات الاختطاف التي تستهدف مستمرة في منطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) والبلدان المجاورة".
وأعلنت دول أوروبية إجلاء مواطنيها عن النيجر، عقب استيلاء العسكريين على السلطة هناك.
وبوقت سابق، أعلنت فرنسا بدء إجلاء مواطنيها والأوروبيين الراغبين بمغادرة النيجر بعد الهجوم على السفارة الفرنسية في نيامي.
المصدر: "سبوتنيك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا إفريقيا باريس
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كل مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، منوها بأنه تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملًا متواصلًا وتضافرًا للجهود من كل فئات المجتمع.
واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسئولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت عام 2021 في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.