لجنة نيابية تشخص "مشكلة اساسية" تواجه قانون النفط والغاز.. كيف يتم حلها؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد لجنة النفط والغاز والنيابية، اليوم الخميس، ضرورة وجود قانون لملف النفط والغاز في جميع المحافظات العراقية من بينها اقليم كردستان، فيما شخص "المشكلة الاساسية" لقانون النفط والغاز.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاكل الفنية الخاصة بقانون النفط والغاز يمكن ان تحل من قبل الفنيين دون نقاش، لكن المشاكل السياسية بحاجة الى لقاءات عديدة مثل لقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع القيادات السياسية في بغداد".
وأضاف، ان "اقليم كردستان يرى أنه يملك سلطة سياسية على قضية النفط المستخرج، ووقع في فخ الشركات الأجنبية التي اخذت العقود في الاقليم بأسعار مضاعفة وخيالية مقارنة بالاستخراج في المحافظات الأخرى".
وأوضح نائب رئيس لجنة النفط النيابية، أن "اقليم كردستان غير قادر على تسديد مستحقات الشركات الاجنبية بسبب المبالغ الكبيرة، وعدم إمكانية التصدير بشكل مفرد".
وبين الجابري، ان "حكومة اقليم كردستان عليها ان تطبق القانون والدستور ووتعاون مع الحكومة الاتحادية لحسم هذا الملف من الناحية السياسية"، مؤكداً "أهمية وجود قانون نستند اليه؛ لان تفسيرات الدستور ربما تعجب البعض من الناحية السياسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اقلیم کردستان النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد