«خسائر خطة تخفيف الأحمال».. أول طلب إحاطة للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن "الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال".
وقالت "عبد الناصر" إنه يوجد بداخل الإقليم المصري وفق أحدث الاحصائيات ما يقرب من ٣٠٠ ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، وفرت ما يقرب من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن هذا القطاع حاليًا في مهب رياح الخسائر التي قد تصل إلى حد الإغلاق، والسبب هو استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال!
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى الذي تراوح خلال الأيام القليلة الماضية ما بين ٤ إلى ٦ ساعات في بعض المحافظات، بسبب نقص واردات الغاز والمازوت بحسب تصريحات الحكومة، بجانب غموض الموقف الحالي لحقل ظهر والاحتياطي الخاص به، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ وغير المنتظم مؤخرًا، وهو ما أكده السيد أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أوضح أن هناك عدد كبير من من تلك المشروعات فى المناطق الصناعية غير النظامية تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بسبب قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وبشكل مفاجيء ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع بنسبة تصل إلى ٢٠٪، حيث تسبب قطع التيار الكهربائي في تأخير توريد البضائع في الوقت المحدد لها، وبالتالى تفرض على الشركات والمصانع غرامات مالية كبيرة بجانب أن الماكينات والآلات عندما تتوقف لمدة ساعتين أو أكثر، تستغرق وقتا طويلا للتشغيل مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث تأخير إضافي في عملية الإنتاج وبالتالي خسائر مضاعفة
وأشارت عضو البرلمان المصري، إلى أنه على سبيل المثال توقفت العديد من مصانع الثلج التي تقوم على انتاجيتها العديد من الصناعات المتعددة الأخرى خلال الآونة الماضية مثل مصانع اللحوم والأسماك والخضراوات والعصائر بسب انقطاع الكهرباء، هذا بجانب أن الثلج يدخل أيضًا بكميات كبيرة فى صناعة الأسمنت لخفض درجة الحرارة لمستوى معين خلال عملية التصنيع، حيث تكبدت تلك المصانع جميعها خسائر كارثية بسبب إن اعتمادها الإنتاجي الأول والأخير على الطاقة الكهربائية، وهنا لا نقصد فقط أن الخسائر تتمثل فى ذوبان الثلج بسبب انقطاع الكهرباء، لكن أيضا في صعوبة الحصول على المياه والتي هي المكون الرئيسى لتلك الصناعة، لأنها تحتاج إلى أداة رفع تعمل بالكهرباء أيضًا، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الكميات المهدرة بجانب رفع معدل الخسائر.
كما أشارت "عبد الناصر"، إلى انه وفق آخر التوقعات قد تفقد المشروعات الصغيرة حوالي ٣٠٪ من الأرباح فى حال استمرت الكهرباء فى الانقطاع بشكل مستمر كما يحدث حاليًا، خاصة أن الفاتورة الشهرية التى تدفعها تلك المشروعات تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه شهريًا خلال موسم الصيف ٣٠ ألفا فى فصل الشتاء، وهو ما يهدد بإيقاف النشاط والإغلاق الكامل.
كما أشارت أيضًا إلى مثال أخر على المشروعات الصغيرة التي نعتبرها من ضمن الاكثر تضررا من تلك الأزمة وهي شريحة صغار منتجي الدواجن، حيث أكد السيد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن مؤخرًا عن تأثر قطاع الدواجن بشكل غير مسبوق بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد على أن صغار المنتجين لا يستطيعون توفير مولدات كهربائية تصل أسعارها إلى ٢ مليون جنيه للمولد الواحد تقريبا!!.
تكمن أزمة تلك الشريحة في أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن لا يجب أن تتخطى حاجز الـ ٢٢- ٢٥ درجة مئوية، في وقت ضاعفت الدولة من خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الدواجن في هذا الجو الحار والغير معتاد؛ مما تسبب في نفوق كميات كبيرة منها، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ .
هذا بجانب أن نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن يؤدي إلى قلة المعروض، وبالتالي ستضطر للحكومة إلى استيراد مزيد من الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة لسد تلك الفجوة، في حين أن السبب الرئيسي والمعلن لانقطاع الكهرباء هو شح المكون الدولاري، وهو ما يجعلنا ندور في دائرة مغلقة!!
وتطرقت عضو البرلمان المصري، إلى مثال ثالث وشريحة أخرى تأثرت بشدة من خطة تخفيف الاحمال بهذا الشكل وهم أصحاب الوظائف الحرة عبر الإنترنت أو كما يطلق عليهم الفري لانسر، بجانب المبرمحين ومصممي الجرافيك، وهي الشريحة التي تعتمد في مهام عملها بشكل كامل على الكهرباء وخدمات الإنترنت والأجهزة والمعدات الكهربائية.
تلك الشريحة التي تتضمن مهام عملها إدخال البيانات أو تصميم مواقع الويب أو تطوير البرامج التي يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت سواء لعملاء مصريين أو أجانب خارج الإقليم المصري، أو التصميم الجرافيكي والتسويق الإلكتروني والتي تحتاج إلى توافر خدمات الانترنت بشكل دائم على مدار الساعة، وهو بالطبع ما لا يتوفر لهم حاليا بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ٤ ساعات يوميًا، ما ترتب عليه فقدان عدد كبير منهم لعملائهم.
كما أكدت "عبد الناصر"، على أن تلك المشكلة اتضحت أبعادها جليا من خلال آليات التعامل الجديدة من الشركات وبالأخص الأجنبية مع تلك الفئة، فبعد أن قامت العديد من الشركات الدولية بوضع مصر على القائمة السوداء من حيث العمل من المنزل أو العمل عن بُعد، بدأت في انتهاج سياسات جديدة تقتضي عدم قبول تقديم المصريين من الأساس لأي وظائف عن بُعد بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء بشكل مستمر، وهو أمر محزن ومخزي في آن واحد
وأشارت الدكتورة مها، إلى أن خسائر تلك القطاعات التي ذكرناها على سبيل المثال البسيط للغاية وليس الحصر لا يمكن إحصائها أو رصدها بشكل دقيق بسبب متغيرات الأوضاع في خطة تخفيف الاحمال من ساعة ثم ساعتين ثم ثلاثة وصولا لأكثر من ٦ ساعات في بعض المناطق، ولكننا نؤكد أنها تتخطي المليارات و جزء منها بالعملة الصعبة، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله بأي شكل من الأشكال
واختتمت "عبد الناصر" طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة الجديدة ان يجدوا حلا عاجلا وسريعا لتلك الأزمة التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لكل فئات المجتمع.
كما حذرت من أن استمرارها بهذا الشكل سيؤدي لانفجار جماهيري وشعبي، فقد فاض كيل المواطن ووصل الغضب إلى أقصاه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء عضو البرلمان المصري العملة الصعبة رئيس مجلس الوزراء المشروعات الصغیرة خطة تخفیف الأحمال انقطاع الکهرباء عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء تحت قبة الشيوخ.. عصمت يتحدث عن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال 2025.. ويؤكد: نستعد لصيف 2025 بإضافة 2 جيجا وات جديدة لمواجهة المتغيرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عددًا من المناقشات بين أعضاء المجلس، خلال بحث عدد من الطلبات التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وذلك قبل أن يرفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسات لتعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 من شهر مارس الجاري.
ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حداد ترحمًا على النائب حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، والذي وافته المنية اليوم.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إعلان خلو مقعد النائب الراحل، بعد ورود خطاب من وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة.
واستهل الأعضاء الجلسة باستعراض طلبات المناقشة العامة المدرجة على جدول الأعمال، فاستعرضت النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشان دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
ويتضمن التقرير عددا من التوصيات لدعم الطاقة الحرارية، لا سيما في ظل اتجاه الدولة لمزيد من الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الزيادة السكانية، ما يعني تزايد الاحتياج للطاقة خلال الأعوام المقبلة.
وطالبت الدراسة البرلمانية بضرورة تعظيم استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في مصر كأحد موارد الطاقة المتجددة، لتحقيق بعدا استراتيجيا مهما لأمن وكفاءة الطاقة.
وأوصت الدراسة بوضع الطاقة الحرارية الجوفية في الاعتبار كمصدر للطاقة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
وأوصت الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة نهى زكي ضرورة وضع أطلس للطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق، ليسهل عملية تخطيط وتسويق مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية.
كما استعرضت النائبة نهي زكي طلب المناقشة المقدم بشأن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر وإمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي قدمت العديد من التوصيات، منها وضع الطاقة الحرارية الجوفية في الاعتبار كمصدر للطاقة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. كما أوصت بعمل محطات الطاقة الحرارية الجوفية بكفاءة ٩٠% من كفاءتها الكلية ٣٦٥ يوما في السنة، حيث أن العمر الافتراضي لمحطة الطاقة الحرارية الجوفية أكبر من ٣٠ عاما على سبيل المثال، عمر محطات Larderello لتوليد الطاقة الحرارية ١٠٠ سنة، لاسيما وأن فترة الاسترداد المشروعات الطاقة الحرارية الجوفية هي ٥ سنوات على عكس المصادر الأخرى التي تتطلب مدة أكثر من 5 سنوات.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.
كما استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود.
كما استعرض النائب مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن إستيضاح سياسة الحكومة بشأن إستغلال وادي السيلكون المصرى، والموجه إلي كلا من وزيري الاستثمار والطاقة.
وقال بركات،: أن وداي السيليكون يعد من أهم مواطن المشروعات المتنوعة تكنولوجياً ، باعتبار السيكون عنصراً بالغ الأهمية في إنتاج الألواح الشمسية وأشباه المواصلات.
وأشار النائب في طلبه إلي الأمر الذي من شأنه أن تشهد مصر ثورة تكنولوجية إقتصاديا واعده من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة في صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية.
وشدد علي أنها فرصة ذهبية وتاريخية تؤدى إلى طفره إقتصاديا ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم إحسان استخراجه بما يعود غلي الدخل القومى بتريليونات من العملات الصعبة.
من جهته أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباءوأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.
كما اتفق محمود عصمت وزير الكهرباء، مع الدراسة المقدمة من النائبة حول الطاقة الحرارية.
و اضاف: " التقرير حدد الاماكن الموجود بها الطاقة الحرارية ، و هي الامكان التى عملنا فيها كنا نقف على تحديد الاماكن التى بها طاقة حرارية دفينة و هل ستتأثر بالزلازل ام لا ". و تابع " عصمت ":" لم يتم شىء بشكل حقيقي حتى الان ، الا التنسيق مع وزارة البترول و هو شيء مهم و مفيد لتوفير الوقود او اعمال الاستكشاف ".
و تابع : " اتفقنا مع المستثمر على الاماكن الواردة في التقرير بمكانين بهما طاقة حرارية ، و سنبدأ ببئر تجريبي ، و اخذنا خطوة في هذا امجلال ، و لكن الكميات التى تخرج من الكهرباء مكلفة في اعمال الحفر ، لاحتياجنا لتوفير توربينات بخارية للتوزيع . لكنها طاقة نظيفة و نتحدث عن 50 ميجا ،بشكل مبدئي قد تزيد الى 100 ميجا وات .
تخفيف الأحمال
و ردا على تساؤلات النواب عن الطاقة الشمسية و طاقة الرياح قال "عصمت" : " الان لدينا اتفاقيات حقيقية وأشخاص تعمل على الارض لتركيب 8 جيجا شمسية و 12 جيجا طاقة رياح ، عندما نوقع عقد مع مستثمر ، قطاع خاص ، في مجال طاقة الرياح فالمستثمر يبدأ يأخذ قياسات لمدة عام في الارض و حتى يستطيع التركيب يحتاج الى 4 سنوات ، و محطات الطاقة الشمسية تحتاج الى سنة و نصف مع المقاول لتركيبها.
وحول ارتفاع الاستهلاك و تخفيف الاحمال.
2 جيجا طاقة متجددة
اضاف :" في صيف 2025، سيكون هناك 2 جيجا طاقة متجددة ، و هل سيغطوا الاحمال الموجودة حاليا ، اعتقد سنواجهها بسهولة ، و لكن الاحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة ، ففي الصيف الماضي زدنا 17 % عن المعدلات الطبيعية.
و اشار الى ان طاقة الرياح موجودة ليل و نهار و لكن لا تكون مستمرة طوال الوقت.
صناعة السيليكون.
وتعليقا على طلب المناقشة الخاص بوادي السيليكون ، قال " عصمت ":" صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة وبدأنا بأول مرحلة بانشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين ، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة و جزء يتم استخدامه بولي سيليكون و هذا يحتاج الى مصنع بتكلفة مليار جنيه . و بدانا مع شركات لصناعة الزجاج ، و الشركات الاجنبية تريد ان ترى دعم الحكومة او دورها في شراء المنتج المستخرج .
و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ، أكد الوزير ان جميع مشروعات الطاقة المتجددية تمت بصورة اساسية معه ،و متفقين و متعاقدين و هناك شغل على الارض بالفعل .
مشروع الضبعة
و ردا على التساؤلات حلو مشروع الضبعة و الطاقة النووية ، تابع "عصمت":" الطاقة النووية تعطي جزء كبير و جيد من طاقة الشبكة، و وصلنا في مشروع الضبعة الى 30 % من المشروع و نهاية العامة سنصل الى 50 % و في نهاية 2028 سيكون انتهينا من مرحلتين.
وحول تخفيف الاحمال قال الوزير :" الامر يحدده شكل الحمل بتاعنا اثناء اليوم و اين توجد هذه الاحمال ، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي و معظم الاحمال في الشمال و هذا يحتاج الى توطين احمال و مناطق سكنية في الجنوب".
مشروع ربط كهربائي مع السعودية
وحول لمشروعات الربط الكهربائي اضاف : "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية ، فيه توافق كبير جدا و نسبة التنفيذ 70 % نقل كهرباء من عندنا ،و 80 % من المحطة انتهى و الكابل تم رميه و سيتم ربطه في شهر مايو ، و وقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء فسيحدث تبادل في اوقات الذروة بينا و بينهم ".
إحالة طلبات النواب
وأحال مجلس الشيوخ عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي،..وكل ما جاء من مناقشات الاعضاء في هذا الصدد وكذلك بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت الي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة.
كما احال المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية. الي رئيس الجمهورية وذلك بعد ضبط الصياغة من قبل الامانة العامة جاء الاحالة الي رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس علي التقرير وكل ما جاء به من توصيات.
نشر الوعى حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء
وجهت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إشادة خاصة بالدراسة البرلمانية (آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية) المُقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي ينظرها المجلس في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرة إلي أن الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض تعد مصدراً متجدداً وصديقاً للبيئة، حيث يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية أو حرارية.
وقالت "فوزي" إن أهمية استخدام الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومع ذلك، تواجه الطاقة الحرارية الأرضية بعض الصعوبات، مثل تكاليف الحفر العالية، والمخاطر الزلزالية في بعض المناطق، أحيانا محدودية المواقع الجغرافية المناسبة لاستخراجها، مشيرة إلي أنه رغم التحديات، تظل الطاقة الحرارية خياراً واعداً لمستقبل الطاقة المستدامة.
وأضافت فيبي فوزي، أنه في ظل استهلاك متزايد للكهرباء والطاقة، يتطلب الأمر اللجوء إلى مزيد من الإجراءات التي يمكنها أن تجنبنا الوقوع في أزمة، خاصة في فترات الذروة، وعليه، منوهة إلي أن مواجهة تحديات استهلاك الكهرباء والطاقة، يتطلب تبني سياسات لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية إن ثبت نجاحها في مصر، فضلا عن تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، سواء في المباني أو الصناعات.
وشددت وكيلة مجلس الشيوخ، علي أهمية نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وينبغي الاستثمار في تطوير الشبكات الكهربية الذكية التي تسمح بتوزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة ومرونة، مشددة علي أهمية تعزيز الابتكار في مجال تخزين الطاقة لتكوين احتياطي للاستخدام عند الحاجة.
ولفتت فوزي، إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة يعد خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة، حيث يساعد في تطوير حلول مبتكرة مثل العمل على إنتاج الألواح الشمسية و توربينات الرياح التي يمكن تصنيعها محليًا، وهو ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الواردات.
وأشارت فيبي فوزي، إلي أن تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، ويحفز القطاع الخاص على البحث والتطوير، بما يسهم في تحسين كفاءة تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع استخدامها.
واستكملت البرلمانية حديثها بالإشارة إلي أهمية مشروع وادي السيليكون، والذي يعد خطوة حيوية لتطوير صناعة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، حيث يسهم في إنتاج أشباه الموصلات والرقائق، والألواح الشمسية، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا، ويعد يعد من المصادر الطبيعية التي يمكن استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإستثمارات في القطاع التكنولوجي. من خلال تطوير هذا المشروع، يمكن لمصر أن تصبح مركزاً إقليمياً في صناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.