لماذا تخاف أوروبا من عودة ترامب إلى البيت الأبيض؟!
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ترامب ـ في الأصل ـ رجل أعمال، وعادةً ما يتبوأ "المال" رأس أولويات رجال البزنس في تقرير شرعية العلاقات أيًا ما كانت طبيعتها، لا فرق بين ما هو إنساني أو سياسي، فكلاهما ـ عندهم ـ رهن وزنهما المالي والاقتصادي.
ويستبطن "رجل الأعمال / السياسي"، نظرية "التشيُّؤ" عند لوكاتش، والتي ترى أن قيمة العالم تقاس بما ينتجه من سلع وما يدرّه من أموال وأن البشر محض سلع أو بضائع.
وأثناء تولي ترامب السلطة لم يتخلَّ عن تشكيكه في قيمة أو فائدة "التحالفات الأميركية" التقليدية، ومن منظور ومنطق مالي وحسب: كم في حافظة نقود الحلفاء من أوراق بنكنوت؟!
الدفع مقابل الحمايةولطالما اشتكى ترامب ـ 77 عامًا ـ من حلف شمال الأطلسي، واتهم الأعضاء الأوروبيين الـ 28 بعدم ممارسة ضغوطهم على الإنفاق العسكري، معتبرين أنه يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة كدرع دفاعيّ. لكنه لم يثبت قط أنه يفهم كيفية عمل تمويل حلف شمال الأطلسي، بل وصفه بشكل خاطئ بأنه "نادٍ يعيش على رسوم العضويّة".
وفي مقابلة له على شبكة "جي بي نيوز" البريطانية تساءل ترامب: "لماذا يجب علينا حراسة هذه الدول التي لديها الكثير من المال، وكانت الولايات المتحدة تدفع معظم تكاليف حلف شمال الأطلسي؟".
وازدرى الحلفاء الأوروبيين، وكتب مرة قائلًا: "إن الانسحاب من أوروبا سيوفر على هذا البلد ملايين الدولارات سنويًا". وهدد ـ صراحة ـ أكثر من مرة بانسحابه من الناتو الذي تأسس قبل سبعين عامًا، وظل طيلة هذه العقود السبعة، في صلب الاهتمام الأميركي، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين.
في خطاب انتخابي في "ساوث كارولينا" منذ أيام، حذر ترامب مجددًا من أن بعض حلفاء الولايات المتحدة لا يدفعون ما يكفي عندما يتعلق الأمر بالتزاماتهم الدفاعية الوطنية. وروى كيف قال كرئيس لحليف لم يذكر اسمه: "أنت لم تدفع؟ أنت جانح؟ لا، لن أقوم بحمايتك.. عليك أن تدفع. عليك أن تدفع فواتيرك". وقد قوبل هذا التصريح بهتافات من الحاضرين.
وفي حين اعتاد المراقبون توبيخ ترامب المتكرر لحلف شمال الأطلسي بانتظام، فإنه أطلق هجومه الأكثر تطرفًا حتى الآن في فبراير/شباط الماضي، قائلًا: إنه "سيشجّع روسيا على مهاجمة الأعضاء الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المالية"، ودفعت هذه التعليقات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" إلى حثه على عدم تقويض الأمن الجماعي للأعضاء.
موقف متشدّدوكجزء من سياسة "أميركا أولًا" ـ في عهده ـ أعادت إدارة ترامب تقييم العديد من التزامات الولايات المتحدة السابقة متعدّدة الجنسيات، بما في ذلك الانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادئ، ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، واليونسكو، واتفاق باريس، وحثّ حلفاء الناتو لزيادة تقاسم الأعباء.
ولتخفيف أثر موقفه المتشدد إزاء الناتو، قال دونالد ترامب، يوم 19 مارس/آذار الماضي: إن تصريحاته التي قللت من أهمية التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت مجرد تكتيك تفاوضي لدفع الدول الأعضاء إلى دفع المزيد؛ من أجل الدفاع الجماعي للحلف.
بيد أن خروج واشنطن من الناتو، ظل محل رغبة حاضرة في عقل ترامب سواء أثناء وجوده على رأس السلطة في البيت الأبيض أو من خلال زلات اللسان التي صدرت منه في مرحلة التحضير الجارية لخوض انتخابات 2024.
ويُرجع مفكّرون أميركيون تعليق ترامب تنفيذ تهديده بالخروج من الناتو أثناء رئاسته إلى مساعديه الذين قاموا بدورٍ ردعه عن الإقدام على هذه المغامرة "المجنونة"، مثل بولتون وجيمس ماتيس، وجون كيلي، وريكس تيلرسون، ومايك بومبيو، وحتى مايك بنس. غير أن ثمة مخاوف من وجود فراغ في فريق العمل الاستشاري والمساند له، حال فوزه، يكون على ذات وعي الفريق السابق، بأهمية التحالفات الأمنية الأميركية في بيئة عالمية غير آمنة لمصالح واشنطن في العالم.
وتعتقد الصحفية والمؤرخة الأميركية " آن أبلباوم" أنه لا توجد مجموعة أخرى من المحللين الجمهوريين الذين يفهمون روسيا وأوروبا؛ لأن معظمهم إما وقعوا على بيانات معارضة له في عام 2016، أو انتقدوه بعد عام 2020. كما أنه في فترة ولاية ثانية، سيكون ترامب محاطًا بأشخاص ربما يشاركونه كراهيته للتحالفات الأمنية الأميركية أو لا يعرفون عنها شيئًا أو لا يهتمون". بل قالت إن بولتون نفسه أسرّ لها بشكل شخصي بـ "أن الضرر الذي أحدثه خلال فترة ولايته الأولى كان قابلًا للإصلاح"، بيد أن "الضرر في الولاية الثانية سيكون غير قابل للإصلاح".
وخلافًا لما حدث في ولايته السابقة عندما أظهر بعض الاحترام للمؤسسات السياسية، فإن ترامب "غير المقيد" في فترة ولاية ثانية من شأنه أن يدفع الدول الأوروبية بقوة إلى المساهمة بمزيد من الموارد في حلف شمال الأطلسي.
ووعد ترامب بأنه إذا عاد إلى السلطة فسيتعين عليه تسوية الحرب الأوكرانية "خلال 24 ساعة"، في إشارة إلى أن أوروبا سيتعين عليها إيجاد طريقة للتوافق مع موسكو.
ويبدو أيضًا أنها رسالة إلى كييف لإعادة النظر في خياراتها ضد موسكو، نظرًا لاحتمال ألا يعطي ترامب "فلسًا واحدًا" لأوكرانيا مقابل حربها مع روسيا.
إنشاء جيش أوروبيوقال الكولونيل ألكسندر فيندمان لديفيد روثكوبف، الذي يكتب لمجلة "نيو ريبابليك": إن "انتصار ترامب في عام 2024 سيؤدي بلا شك إلى نهاية الدعم الأميركي لأوكرانيا"، وقال: إنه بدون دعم الولايات المتحدة، من المرجح أن تضطر أوكرانيا إلى التفاوض على التنازل عن أراضيها، مما يمنح بوتين نصرًا ذا أهمية كبيرة.
ويُزعم أن ترامب قال لرئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" في عام 2020، وفقًا لتييري بريتون، رئيس السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي: "إذا تعرضت أوروبا لهجوم، فلن نأتي أبدًا لمساعدتك ودعمك".
ويتهم ترامب الأوروبيين بالاعتماد على الجيش الأميركي لحمايتهم، وإذا ظل ملتزمًا بتهديده بقطع الغطاء الأمني، فإن الكتلة المكوّنة من 27 دولة، والتي ليس لديها قوة موحدة، قد تجد نفسها بلا دفاع في مواجهة روسيا.
ويقول يوشكا فيشر، وزير الخارجية الألماني السابق، الذي قاد حزب الخضر في البلاد لما يقرب من عقدين من الزمن " في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثارت في بعض الأحيان خطر المواجهة النووية: "إن أوروبا بدون القوة العسكرية الأميركية ومظلتها النووية، قد تشعر إلى حد كبير بأنها وحيدة في وطنها".
ويعتقد فيشر بأنه في مواجهة الاحتمال المتزايد لرئاسة ترامب وزيادة الترهيب الروسي ضد أوروبا الشرقية، فإن الاتحاد الأوروبي "لم يعد أمامه أي خيار سوى أن يصبح قوة عسكرية وسياسية في حد ذاته".
لكن اقتراح فيشر ليس جديدًا، ولطالما طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة إنشاء جيش أوروبي، والذي سيضمن "السيادة العسكرية" و"الاستقلال الإستراتيجي" للقارة.
وتساءل: "هل ستكون الإدارة الأميركية هي نفسها دائمًا؟ وقال ماكرون خلال منتدى GLOBSEC لا أحد يستطيع أن يقول، ولا يمكننا أن نفوض أمننا الجماعي واستقرارنا لخيارات الناخبين الأميركيين".
بيد أن أن دفع ماكرون نحو تحالف عسكري لأوروبا فقط هو أمر لا يمكن لأقرانه تجاهله وسط مخاوف متزايدة من أن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب لن تساهم بالقوة العسكرية والمالية اللازمة لحلف شمال الأطلسي.
وبينما يواصل ماكرون وآخرون الحديث عن تدابير الأمن الجماعي، سيكون من الصعب سد الثغرات بالنسبة لأوروبا في غياب القوة العسكرية الأميركية.
ولأجل ذلك قدم السيناتور الديمقراطي تيم كين والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو تشريعًا، أقره مجلس الشيوخ بالفعل، يهدف إلى منع أي رئيس أميركي من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، ويتضمن القانون الذي أطلق عليه قانون "تفويض الدفاع الوطني لعام 2024" بندًا يشترط موافقة الثلثين في مجلس الشيوخ لاتخاذ قرار مغادرة الناتو. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سينجو من تحدٍّ قانوني آخر حال أعيد انتخاب ترامب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي