محكمة النقض تؤكد الحرص على نقل خبراتها للدول الإفريقية الصديقة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكدت محكمة النقض حرصها على التعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة في سبيل نقل الخبرات القضائية العريقة المتراكمة لدى المحكمة، لا سيما فيما يتعلق بضمانات تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، وفدا من مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرفقتهم قضاة ومسئولين من دول مالي والنيجر وبوركينافاسو.
واستمع المسئولون الأمميون والقضاة الأفارقة إلى شرح حول تاريخ محكمة النقض وآليات العمل بداخلها، والخبرات لديها لا سيما في مجالات الفصل بقضايا الإرهاب وكيفية تخطي التحديات التي واجهتها وصولا لتحقيق مبادئ وضمانات المحاكمات العدالة والحقوق والمبادئ الأساسية التي قررها الدستور والقوانين.
اقرأ أيضاًفقدان الأرواح تحت الأنقاض.. تحقيقات موسعة في انهيار عقار ببولاق أبو العلا
«رفضوا يسلفوه فلوس».. شاب يقتل زوجته ويصيب شقيقه بالمطرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الدول الإفريقية الصديقة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: القدرات البشرية للدول الثماني تفتح لها أبواب الاقتصاد العالمي
علق الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، اجتماع الدول الثماني النامية اليوم ،موضحا أن هذه المنظمة تحمل وزنًا كبيرًا على الصعيد العالمي، وذلك بفضل ما تمتلكه الدول الأعضاء من إمكانيات اقتصادية ضخمة، بما في ذلك الاكتفاء الذاتي الكبير في الطاقة البشرية، خاصة في قطاع الشباب.
وأوضح في مداخلته مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة “النهار”أن الدول الثماني النامية تتمتع بأسواق واسعة وقاعدة عملاء ضخمة، مما يجعلها قوة اقتصادية يمكن التعويل عليها في المستقبل.
وأضاف أنه أصبح هناك كثافة هائلة من المواهب والمهارات بين هذه الدول التي تضمن مستقبلاً أفضل، مشيرًا إلى أن هذه القدرات البشرية هي ما يميز الدول الثماني النامية ويمنحها القدرة على وضع نفسها على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأكد أن التنوع الكبير في القدرات والموارد بين الدول الأعضاء يعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والنمو المتبادل.
وتابع أن الدول الثماني تواجه تحديات متشابهة تتعلق بالتغيرات المناخية والاقتصادية، مما يجعل هذا اللقاء فرصة قوية لتعزيز التعاون المشترك.
وأشار إلى أن النقاشات خلال الاجتماع لا تقتصر فقط على الملفات الأمنية، بل تركز بشكل رئيسي على الملفات الاقتصادية التي تهم جميع الدول الأعضاء.
وأوضح أن إنشاء شبكة لتبادل الآراء بين هذه الدول يعد خطوة هامة لدعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة وأن بعض هذه الدول حققت نجاحات كبيرة في مجالات اقتصادية معينة، بينما تميزت دول أخرى في جوانب مختلفة، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون.
وتحدث عن أهمية الاستثمار في مصر، مؤكداً أن مصر تعد من أفضل الوجهات للاستثمار في المنطقة، خاصة في المجالات الصناعية والزراعية.
وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويعود بالفائدة على جميع دول المنطقة، حيث سيتيح فرصاً كبيرة للاستثمار المشترك في قطاعات متعددة مثل الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.