اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 4 يوليو 2024، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 182، 364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 7 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 148.25 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري.
ويطرح البنك المركزي المصري، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة 4 عطاءات أذون بقيمة 140 مليار جنيه ، تتضمن عطاءا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، وعطاءا لأجل 182 بقيمة 30 مليار جنيه ، بجانب عطاء بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، كما أنه من المقرر طرح عطاء أذون لأجل 364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح 3 عطاءات سندات بقيمة 8.25 مليارات جنيه ، تتضمن عطاءا لأجل عامين بقيمة 3 مليارات جنيه ، وعطاءا لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه ، وعطءا لأجل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.
وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس ، فيما يتم طرح عطاءات السندات يوم الاثنين من كل أسبوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزى المصرى وزارة المالية أذون خزانة سندات خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية