جامعة الأميرة نورة تنظم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بالشراكة مع “موهبة”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تنظم عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، وذلك في مقر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، بمشاركة “240” موهوبة، والذي يستمر لمدة 15 يومًا.
ويسعى برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي إلى تعزيز إستراتيجيات التفكير، ورفع مستوى المعرفة، وتنمية الابتكار والإبداع لدى الموهوبات، وخلق بيئة محفزة تعزّز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، من خلال إقامة عددٍ من الأنشطة النوعية تحت إشراف نخبة من المتخصصين.
اقرأ أيضاًالمملكة“الهيئة الملكية بينبع” تحقق جائزة المركز الأول كأفضل “مركز خدمات طوارئ وخدمات عامة” بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا
ويشمل برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي ثماني وحدات إثرائية، وهي: تطبيقات كيميائية، ومبادئ التصميم الهندسي، والطاقة المتجددة، وعلم التشريح ووظائف الأعضاء، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية والحيوية، والتقنية الحيوية والتشفير.
يُذكر أن برامج موهبة الإثرائية تنفذ بصفة دورية في إطار التعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع؛ انطلاقًا من أهمية صقل المعرفة والمهارة في مختلف المسارات والمجالات المعرفية والتطبيقية، والاستفادة من الموارد البشرية الشابة والموهوبة، وتعزيز قدراتها لتحقيق غايات الوطن، والإسهام في بناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية برنامج موهبة الإثرائی الأکادیمی
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام