غرفة تجارة دبي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نظمّت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ندوةً حول برنامج “علامة الجودة لبيئة داعمة للوالدين”، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في البرنامج لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. وشارك في الندوة 110 مشاركاً من 66 شركة.
ويهدف برنامج “علامة الجودة لبيئة داعمة للوالدين”، وهو أحد برامج هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى تكريم المؤسسات العاملة في القطاع شبه الحكومي والخاص على مستوى دولة الإمارات، من خلال منحها الفرصة للحصول على علامة الجودة تقديراً لالتزامها بتبني ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين تؤثر في نهاية المطاف على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات.
وفي تصريح له قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:” نحرص على تعزيز ثقافة تبني أفضل الممارسات المجتمعية من قبل المؤسسات والشركات بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دبي ويدعم جاذبيتها لنخبة الكوادر والكفاءات. ويكتسب برنامج “علامة الجودة لبيئة داعمة للوالدين” أهمية بالغة في سعادة ورفاهية الموظفين، ويساهم في تعزيز التزامهم المؤسسي عبر الموازنة بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، الأمر الذي يعزز الإنتاجية المؤسسية بشكل عام، مما يشكل رافداً هاماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ونحرص في مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي على تعزيز الممارسات المسؤولة، بما يضمن تنافسية القطاع الخاص ورفاهية المجتمع وأفراده”.
من جانبها قالت سعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: “يحظى برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين” بدعمٍ كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حيث وجّه سموه بتعميم البرنامج على جميع المؤسسات في الدولة وفتح باب المشاركة أمامها، وكرّم سموّه الحاصلين على العلامة في الدورتين الأولى والثانية، مما يعكس أهمية البرنامج ويعزز جهودنا في مواصلة السعي لتشجيع المزيد من مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي والقطاع الثالث على المشاركة في البرنامج.
وأكدت سعادتها أن نجاح البرنامج يرتبط بشكل وثيق بتعاون ودعم مختلف الجهات المعنية في الدولة، وأن التعاون مع غرفة تجارة دبي في هذا الإطار سيسهم في زيادة وعي مجتمع الأعمال في إمارة دبي بأهداف البرنامج، وتعريف المؤسسات ذات الصلة بالفوائد المترتبة على تطوير بيئات العمل الداعمة للوالدين العاملين، على الأطفال والوالدين العاملين والمجتمع بشكل عام، فضلاً عن أداء وإنتاجية المؤسسات نفسها”.
وأشارت سعادتها إلى أن برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين” هو برنامج تطوعي لمكافأة الجودة والتميز في أماكن العمل، وتم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية المتسقة من الاحتياجات والثقافة المحلية، بالاعتماد على دراساتٍ معيارية عالمية لتقييم الفوائد التي سيجدها قطاع الأعمال بتبنيه لممارسات وأطر العمل الداعمة للوالدين، لافتة إلى النتائج الإيجابية التي أظهرتها مؤشرات أداء البرنامج للدورتين الأولى والثانية، بالاعتماد على تجارب المؤسسات الحاصلة على العلامة والعاملين فيها، والتي توضحها نتائج وتحليلات تقرير مستقبل العمل: انتشار أماكن العمل الداعمة للوالدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً من حيث قدرة المؤسسات على جذب الكفاءات والحفاظ عليها.
ويعمل البرنامج على تمكين الآباء والأمهات العاملين من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام، وتنفيذ سياسات مرنة في مكان العمل، وتعزيز رفاهية الموظفين وتمتين الروابط الأسرية، وصولاً إلى تشجيع الموظفين على زيادة المشاركة والإنتاجية وتعزيز رفاهيتهم ومستويات الاحتفاظ بهم، وزيادة قدرة المؤسسة على استقطاب الكفاءات والمواهب المختلفة، وتقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتعلق بسياسات العمل والمزايا المقدمة للوالدين، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وتشجيع المؤسسات على تبني ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وخلق بيئات عمل مستقبلية مبتكرة، والعديد من التأثيرات الإيجابية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: علامة الجودة لبیئة عمل داعمة للوالدین القطاع الخاص تجارة دبی
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ولفت الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل أداء دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول