ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا بارتفاع بلغ 47,7 مليون دينار بعد المساعدات مسجلا 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار أي ما نسبته 0.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بارتفاع بلغ 47,7 مليون دينار بعد المساعدات مسجلا 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار أي ما نسبته 0.8 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الموازنة عجز الموازنة اقتصاد الفترة من العام الأول من العام ملیار دینار ملیون دینار خلال الربع
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار متر مكعب إنتاج الغاز و88.8 مليون برميل نفط خلال الربع الأول 2025
شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط تراجعًا بنسبة 2.3% مسجلًا 88.8 مليون برميل نهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والبالغة 90.8 مليون برميل، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها ليسجل أكثر من 10.3 مليار متر مكعب محققًا نموًا بنسبة 1.7% مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب المسجلة في نهاية الربع الأول من 2024 وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط انخفض بنسبة 1.2% ليصل إلى 986.8 ألف برميل يوميًا بنهاية الربع الأول من 2025 مقابل 998.7 ألف برميل يوميًا في نهاية الربع الأول من 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75.3 دولارًا، مقارنة بـ79.7 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد إجمالي الصادرات تراجعًا بنسبة 4.9%، حيث بلغ حجم الصادرات 74.9 مليون برميل بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ78.8 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
الغاز
وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 12.8% نهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلاً أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والبالغة 2.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 1.2% ليصل إلى 10.3 مليار متر مكعب مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب للفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات تراجعًا في بعض المجالات مقابل ارتفاع في أخرى، حيث أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة انخفض بنهاية الربع الأول من 2025 بنسبة 0.5% ليبلغ 3.12 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة 3.14 مليار متر مكعب، كما سجل الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية انخفاضًا بنسبة 1.8% ليسجل 7.1 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 7.2 مليار متر مكعب، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط ارتفاعًا بنسبة 13.7% مسجلًا أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بـ2.7 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من عام 2024.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا