اقتصاد إندونيسيا ينمو بأكثر من المتوقع في الربع الثاني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تسارع النمو الاقتصادي لإندونيسيا في الربع الثاني بشكل غير متوقع إلى أعلى معدل في ثلاثة أرباع، مدعوما بالإنفاق الأسري والحكومي القوي رغم ضعف الصادرات وسط انخفاض أسعار السلع الأولية.
وسجل الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا نموا 5.17 بالمئة في الربع من أبريل إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بالنمو 4.
وعلى أساس فصلي غير معدل موسميا، نما الناتج المحلي الإجمالي 3.86 في الربع الثاني، مقارنة بتوقعات بالنمو 3.72 بالمئة في استطلاع رويترز.
وتلقى التعافي الاقتصادي في إندونيسيا بعد وباء كورونا دعما من طفرة في الصادرات بقيادة السلع الأولية العام الماضي، لكن المحللين يتوقعون أن يتراجع هذا الزخم مع انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية لإندونيسيا مثل زيت النخيل والفحم، وضعف الطلب العالمي وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الكثير من الدول.
كما أثر التشديد النقدي في إندونيسيا برفع أسعار الفائدة 225 نقطة أساس في الفترة من أغسطس 2022 إلى يناير 2023 على الطلب المحلي.
ومع ذلك زاد استهلاك الأسر، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، 5.23 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، في أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022.
كما ارتفع نمو الاستثمار والإنفاق الحكومي بأكثر من المثلين إلى 4.63 بالمئة و10.62 بالمئة على الترتيب.
وفي الوقت نفسه تراجعت الصادرات 2.75 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كورونا إندونيسيا إندونيسيا آسيا كورونا إندونيسيا اقتصاد فی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
%4 معدل نمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أربعة بالمئة في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات بالمنطقة.
ووفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة «بطيئاً» عند 2.1 بالمئة في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، «تظل تميل إلى الجانب السلبي»، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.
وحسب إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد تم تعديل تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 بالخفض بنسبة 0.6 بالمئة عن تقرير أبريل الماضي، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراع بين إسرائيل و«حماس» والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة «أوبك+».
و«الخبر السار»- على حد تقييم الصندوق- هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة، ضمن توقعات بأن يصل في المتوسط إلى الهدف البالغ ثلاثة بالمئة في عام 2024، باستثناء مصر وإيران والسودان.
على الرغم من ذلك، فإن التوقعات تتباين بشكل كبير في أنحاء المنطقة، إذ من المتوقع أن تتمكن الدول المصدرة للنفط من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر المحتملة، بدعم من النمو «القوي» في القطاع غير النفطي.
وتظل الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عرضة للصراعات المستمرة واحتياجات التمويل المرتفعة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي «حتى مع تراجع هذه القضايا تدريجيا، فإن حالة عدم اليقين تظل مرتفعة، ومن المرجح أن تعيق الثغرات الهيكلية نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات خلال فترة التوقعات».
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية