«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز التقارير الدولية حول خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان "خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعي تُظهر تباين الاتجاهات"، والذي أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يزيد الإنتاجية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفع الدخل. ومع ذلك، يمكنه أيضًا القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي، حيث أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وقد يُعرض 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة للخطر، و24% في الاقتصادات الناشئة، و18% في البلدان منخفضة الدخل، ولكن من الجانب الإيجابي أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التي يمكن أن يكون فيها أداة مكملة، ويوفر وظائف جديدة وصناعات جديدة.
أوضح التقرير أنه من منطلق امتلاك معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل لحصص أقل من الوظائف عالية المهارات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن تتأثر بشكل أقل وتواجه اضطرابات أقل بفعل تأثيرات الذكاء الاصطناعي. لكن في الوقت نفسه، تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، مما قد يزيد من التفاوت بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون أفضل استعدادًا لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل. وفى السياق ذاته، اعتمد صندوق النقد الدولي على لوحة مؤشرات جديدة لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تشمل 174 اقتصادًا، استنادًا إلى جاهزيتها في أربعة مجالات: البنية التحتية الرقمية، رأس المال البشري وسياسات سوق العمل، الابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم.
وأضاف مركز المعلومات وفقاً للتقرير، فإن قياس مدى الجاهزية يمثل تحديًّا لأن المتطلبات المؤسسية للتكامل على مستوى الاقتصاد للذكاء الاصطناعي لا تزال غير مؤكدة، كما أن الدول في مراحل مختلفة من الجاهزية في الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التفاوت العام، وهو اتجاه مقلق يمكن لصانعي السياسات العمل على منعه. ولهذا الغرض، يمكن الاعتماد على لوحة المؤشرات الموجودة بصندوق النقد الدولي والتي تعتبر بمثابة مورد لصانعي السياسات والباحثين والجمهور لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وتحديد الإجراءات وتصميم السياسات اللازمة لضمان أن الفوائد السريعة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد الجميع.
وأكد التقرير أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكمل مهارات العمال، مما يعزز الإنتاجية ويوسع الفرص، ففي الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال، يمكن أن يستفيد حوالي 30% من الوظائف من دمج الذكاء الاصطناعي فيها، والعمال الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا قد يحققون زيادات في الأجور والإنتاجية، في حين قد يتأخر العمال الذين لا يستخدمون التكنولوجيا، وفى الوقت ذاته قد يجد العمال الأصغر سنًا أنه من الأسهل استغلال الفرص التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين قد يكافح العمال الأكبر سنًا للتكيف.
وأشار التقرير في ختامه إلى ضرورة قيام صانعي السياسات في الدول المتقدمة بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار في تدريب العمال، وإعطاء الأولوية للابتكار والتكامل في الذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق مع بعضهم على المستوى العالمي، كما ينبغي أن تعمل الدول على تعزيز التنظيم لحماية الناس من المخاطر المحتملة والانتهاكات وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تكون الأولوية السياسية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي وضع أساس قوي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتدريب الرقمي للعمال.
اقرأ أيضاًتعيين المعلمين أبرزها.. ملفات هامة تنتظر وزير التعليم الجديد
معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات سوق البن في ظل التهديدات المناخية
معلومات الوزراء: 254.8 مليون شخص استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي عالمياً عام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء الوزراء الذكاء الاصطناعي للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوطنى للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
وجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة