مؤشرات إسرائيلية متزايدة على الرغبة بحكم عسكري في غزة رغم ثمنه
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رغم تحذيرات وزير الحرب يوآف غالانت وقادة الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال، لكن هناك دلائل متزايدة على أنه في طريقه بالفعل لإقامة الحكم العسكري في قطاع غزة، وقد عرفت تصريحات السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي حول الموضوع طريقها إلى الجمهور الإسرائيلي، من أجل تمهيد الطريق أمامه، وسط مخاوف أخرى من أنه في حال تحققت إقامة التواجد العسكري الدائم للاحتلال في قطاع غزة، فلن يكون له نهاية.
تال شنايدر مراسلة موقع زمن إسرائيل أشارت أنه "في شهر مايو الماضي، وجّه غالانت تحذيرا الى نتنياهو من اعتزامه تشكيل حكومة عسكرية في غزة، واصفا ذلك بالسير في اتجاه خطير، وهذا بديل سيئ، خطير علينا استراتيجيا وأمنيا وعسكريا، وطالبه بأن يعلن أن الدولة لن تسيطر على القطاع من الناحية المدنية، وأن يتم الترويج لبديل لحكم حماس، فيما رد عليه الأخير في اليوم نفسه بأنه لن يستبدل "حماستان بـ"فتحستان".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بعد بضعة أيام من ذلك السجال، تم تسريب تسجيل لغالانت خلال اجتماع حزب الليكود مع تحذيرات ملموسة بأن آلاف الجنود سيموتون في غزة على مر السنين إذا تم إنشاء حكومة عسكرية، وسيجد الاحتلال صعوبة بالدفاع عن نفسه في ساحات أخرى، بما فيها لبنان وإيران".
وأوضحت أنه "منذ إعلان غالانت، تتزايد المؤشرات على أن الحكومة العسكرية في طريقها الى غزة، تماماً مثل نظرية "الضفدع المغلي"، فالمياه ترتفع ببطء، ونتنياهو ينشر الإنكار والمراوغات، ويحرص على عدم التقدم في الحلّ في قضية اليوم التالي في غزة".
وأشارت أنه "بالتزامن مع هذه التصريحات، فقد ناقشت المحافل الأمنية والعسكرية الانتقال في الحرب من المرحلة "ب" إلى المرحلة "ج" المسماة مرحلة الغارات ونهاية القتال؛ دون نقاش حول اليوم التالي في غزة، في حين يريد نتنياهو الوصول واشنطن نهاية يوليو وهو يحمل "بشرى" سارة للأذن الأميركية، ولذلك يتوقع أن ينشر تلميحات وتصريحات مجهولة المصدر في الأسابيع المقبلة عن سحب معارضته لتدخل السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي، وتم بالفعل نشر هذه الأخبار على لسان مصادر أمنية، رغم مسارعة نتنياهو لنفي ذلك".
وأوضحت أنه "فيما يتعلق بالحكم العسكري الإسرائيلي في غزة فإن المؤشرات في هذا الاتجاه تتزايد، وفي مقابلة أجريتها مع هنغبي في النقب، سألته عن البدائل المتاحة لليوم التالي في غزة، فأشار أن هناك عددًا كبيرًا من البدائل، منها سيطرة الجيش، والحكم العسكري، وسلطة محلية، وعشائر فلسطينية، ومجتمعات مدنية، ومزيج من القوى السعودية والإماراتية والأمريكية، وأكثر من ذلك، ورغم أن هناك العديد من هذه المقترحات النظرية، لكن لا أحد يرغب في وضع رأسه في أحياء الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا، لأنهم سيتلقون رصاصة في الرأس من حماس، في بعض الأحيان ننجرّ إلى بدائل لا نريدها، لكن الواقع يفرض ذلك".
وأوضحت أنه "بجانب نتنياهو وهنغبي، فقد ظهر وزير الزراعة آفي ديختر، رئيس الشاباك ووزير الأمن الداخلي الأسبق، الذي أكد في جولة من المقابلات الصحفية أنه لا يوجد أحد لإدارة غزة سوى إسرائيل، أي حكومة عسكرية, فإما نحن أو حماس، وفي هذه الحالة يجب علينا السيطرة على غزة، حيث تكمن مشكلتنا في تقليص قوة حماس وقدراتها الحكومية، لذلك ليس هناك خيار، علينا السيطرة على غزة بالمعنى السلطوي للكلمة".
وأشارت أن "الأمر لم يقتصر على هؤلاء فحسب، بل إن الجنرال رومان غوفمان السكرتير العسكري الجديد لرئيس الحكومة، الذي أوصى بإقامة حكومة عسكرية في غزة من خلال وثيقة عرفت طريقها الى دوائر صنع القرار الإسرائيلي على المستويات السياسية والأمنية، رغم تنويهه بأنه كتبها قبل أن يتولى منصبه، وأنه أعدّها بناء على رأيه الخاص، لكن التخوف أن يوصي السكرتير العسكري بهذه الفرضية بما يتناقض مع جميع الالتزامات الإسرائيلية العامة والخاصة فيما يتعلق بغزة، ويؤدي لتوريطها في جميع المحافل الدولية".
وأضافت أن "كل هذه مؤشرات على أن الخطاب الإسرائيلي العام حول هذه القضية يتقدم، فحزبا الصهيونية الدينية والعصبة اليهودية يدعمانها منذ اليوم الأول، وهذا أمر بديهي تقريبا، لأنهم يهدفون للركوب على ظهر الحكومة العسكرية، وإعادة الاستيطان إلى غزة".
وأوضحت أن "تصريحات غوفمان وهنغبي وديختر بدأت تتغلغل بالفعل في الجمهور العام، حيث نشر الوزير السابق حاييم رامون، المؤثر في دوائر اليمين، بيانا طويلا في الأيام الأخيرة دعا فيه نتنياهو للتخلي عن خطة المرحلة الثالثة التي قدمها الجيش، وطلب منه احتلال القطاع، وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة فيه لتحقيق الهدف الرئيسي للحرب وهو الإطاحة بحكم حماس".
ليس ذلك فحسب، تقول الكاتبة، "بل إن الجنرال موتي إلموز الرئيس السابق للإدارة المدنية، والمتحدث الأسبق باسم الجيش، كسر صمتًا طويلًا حين دعا قبل أيام للاعتراف بالأمر الواقع، وإقامة حكومة عسكرية في غزة، بزعم أن هناك ثمن لمن يرفع يده على يهودي، أهمها أنه سيخسر الأرض، مدّعياً أن هذا هو الثمن الذي حددته الصهيونية، وقررت الدولة التخلي عنه، زاعما أننا مطالبون بالتعلم من هجوم السابع من أكتوبر، لن نستخدم غزة للاحتلال، بل لوضع إصبع في عين أعدائنا، وهذه الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة".
في الوقت الذي تكشف هذه المواقف الإسرائيلية عن تزايد التأييد لإقامة حكم عسكري في غزة، عقب الفشل العسكري الكارثي للاحتلال أمام المقاومة، فإن ذلك يعني أن الحرب مستمرة، واستنزاف الاحتلال متواصل، وطالما أن نية إقامة تواجد عسكري دائم في غزة، فلن تكون هناك نهاية للحرب أيضاً، وهذا يعني مزيدا من الخسائر البشرية للاحتلال، ومزيدا من جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في غزة.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو الفلسطينية فلسطين نتنياهو الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة عسکریة عسکریة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
4 أزمات حزبية تنذر بانهيار حكومة نتنياهو.. تحضير لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الساحة الخارجية للاحتلال، يشهد داخليا تغيرا في موازين القوى في حكومة اليمين، بل إن هناك من يبشر أنها بداية تفككها، واقتراب الانتخابات المبكرة، لاسيما بعد خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتحدية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجانب أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في صفوف الجيش، ما أظهر الأخير كمن يدافع عن وجوده في هذه الساحات، الداخلية والخارجية، وفي الوقت ذاته يشيع مزيدا من رائحة الانتخابات المبكرة.
وأكد محمد مجادلة مراسل القناة 12 للشؤون الحزبية، أن "أحداث الأسبوع المنصرم في الكنيست شكلت نقطة جديدة في التدهور البطيء والمستمر لحكومة نتنياهو، خاصة بسبب تمرد بن غفير، وتصويته مع أعضاء آخرين في كتلته "العصبة اليهودية" ضد إقرار الميزانية، مع أنه لم يقابل بعقوبات كبيرة من جانب نتنياهو، وهو سلوك متبع من رؤساء وزراء سابقين في حالات مماثلة.
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن قادة أحزاب الائتلاف وكبار وزراء الليكود طالبوا بإقالة بن غفير بسبب انتهاكه الصارخ لانضباط الائتلاف، ومنع تدهور مماثل مع بقية مكوناته".
وأوضح، أن "نتنياهو في المقابل رأى خلاف ذلك، بل دعا بن غفير لمحادثة مصالحة بعد إقرار قوانين الميزانية في القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة، لكن الأخير لم يقبل بالمصالحة، على العكس من ذلك، بل ذكر أنه لا ينوي التنازل عن مطلبه بطرح اقتراح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، زاعما أن الشخص الذي يقدم لها طوق النجاة ويمنع النقاش بحقها هو صديقه المقرب وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش".
وأكد أن "أعضاء الائتلاف الحكومي ينظرون لتمرد بن غفير بحدة، مما قد يعتبر تغييرا في ميزان القوى الحكومي، رغم أن انضمام غدعون ساعر مع أعضاء حزبه الثلاثة وفّر لنتنياهو الأوكسجين المطلوب للتنفس، ومنع بن غفير من ابتزازه، الأمر الذي أشاع في أجواء الائتلاف الحكومي نوعا من تبادل الرسائل العلنية حول انتهاء عهد الأخير من الابتزاز، لأن ذلك يعني زيادة استفزازه لباقي مكونات الائتلاف، والتسبب بأزمات في المستقبل، مما يقلق رئيس الوزراء بشكل كبير".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، سجلت جبهة أخرى تطورات في الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، تمثلت في أزمة تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، حيث التقى وزير الحرب يسرائيل كاتس مع كبار قادته، وعرضوا عليه الحاجة لتجنيد عشرة آلاف عضو حريديم بحلول تموز/ يوليو 2026، لأن أضرار حرب غزة، وإطالة أمدها تؤكد الحاجة لزيادة القوى العاملة في الجيش".
وأردف، أن "كاتس يناقش إمكانية تجنيد الحريديم ضمن حوارات داخلية، ودون التسبب في صدمة غير ضرورية لقادتهم، كما فعل سلفه يوآف غالانت، حيث وقع عدد من الحاخامات السفارديم المتطرفين، بما في ذلك أعضاء مجلس شاس، على رسالة تدعو أعضاء الكنيست لمعارضة الترويج لقانون التجنيد، بل أعلنوا أنه حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يذهبوا للجيش، وحتى الآن لا يعرف الائتلاف كيف ستنتهي هذه الأزمة، مع أن مستوى تهديد الحريديم للحكومة ليس مرتفعا، خاصة عندما لا يوجد بديل، أو حل معقول لهم خارجها".
وأشار إلى أن "أزمة ثالثة تعصف بالائتلاف تتمثل بمرور أكثر من 440 يوما على الحرب في غزة ولبنان، ورغم وقفها في الشمال، فإن إعادة مائة مختطف، يبقى الهم الأساسي للحكومة، حيث تنتظر عائلاتهم نتائج المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة والدوحة، فيما لا زال يرفض نتنياهو وحكومته الالتزام بشرطي حماس لنهاية الصفقة: نهاية الحرب وانسحاب الجيش من القطاع".
وتابع، "هنا تواجه الحكومة صعوبات من جانب سموتريتش وبن غفير، اللذان صرّحا أن الاتفاق مع حماس ليس هو الحل، واصفين الصفقة المتبلورة بأنها سيئة".
وأوضح أن "الأزمة الرابعة المحيطة بالائتلاف الحكومي تتمثل في استكمال نتنياهو شهادته الرابعة أمام القضاة، بعد أن قبلوا على غير العادة طلب الدفاع، ورفضوا تقديم شهادته بحجة قيامه بجولة أمنية في الحدود السورية".
وأكد، أنه "رغم تصريحاته على مر السنين حول قدراته الفائقة في إدارة الحكومة ومثوله أمام المحكمة في نفس الوقت، فقد تم الكشف بالفعل في بداية شهادته أمام القضاة أنه أمام إحدى لحظات ضعفه الحقيقية، مما حدا بالبعض لتقدير أننا أمام بداية تفكك الحكومة".
ونقل عن أوساط الائتلاف أن "أزمات بن غفير وسموترتش والحريديم ستتفاقم في المستقبل القريب، كما أن الضغط على الحكومة لاستعادة قوانين الانقلاب القانوني، وإقالة المدعي العام، سيزداد مع اقتراب محاكمة نتنياهو، مما يعني أن يمرّ الائتلاف بمراحل مصيرية في مثل هذا الوضع".
وبحسب تقديرات المعارضة، "ستشهد الدولة انتخابات برلمانية في النصف الثاني من العام المقبل، سواء اختار نتنياهو إجراءها مبكرا، أو فرضها شركاؤه، مع أن محاولة إحياء الانقلاب القانوني، تزيد من حدة طموح نتنياهو لتصميم أجندة مختلفة استعداداً للذهاب، عاجلاً أم آجلاً، للانتخابات".