رغم تحذيرات وزير الحرب يوآف غالانت وقادة الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال، لكن هناك دلائل متزايدة على أنه في طريقه بالفعل لإقامة الحكم العسكري في قطاع غزة، وقد عرفت تصريحات السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي حول الموضوع طريقها إلى الجمهور الإسرائيلي، من أجل تمهيد الطريق أمامه، وسط مخاوف أخرى من أنه في حال تحققت إقامة التواجد العسكري الدائم للاحتلال في قطاع غزة، فلن يكون له نهاية.



تال شنايدر مراسلة موقع زمن إسرائيل أشارت أنه "في شهر مايو الماضي، وجّه غالانت تحذيرا الى نتنياهو من اعتزامه تشكيل حكومة عسكرية في غزة، واصفا ذلك بالسير في اتجاه خطير، وهذا بديل سيئ، خطير علينا استراتيجيا وأمنيا وعسكريا، وطالبه بأن يعلن أن الدولة لن تسيطر على القطاع من الناحية المدنية، وأن يتم الترويج لبديل لحكم حماس، فيما رد عليه الأخير في اليوم نفسه بأنه لن يستبدل "حماستان بـ"فتحستان".

وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بعد بضعة أيام من ذلك السجال، تم تسريب تسجيل لغالانت خلال اجتماع حزب الليكود مع تحذيرات ملموسة بأن آلاف الجنود سيموتون في غزة على مر السنين إذا تم إنشاء حكومة عسكرية، وسيجد الاحتلال صعوبة بالدفاع عن نفسه في ساحات أخرى، بما فيها لبنان وإيران".

وأوضحت أنه "منذ إعلان غالانت، تتزايد المؤشرات على أن الحكومة العسكرية في طريقها الى غزة، تماماً مثل نظرية "الضفدع المغلي"، فالمياه ترتفع ببطء، ونتنياهو ينشر الإنكار والمراوغات، ويحرص على عدم التقدم في الحلّ في قضية اليوم التالي في غزة".

وأشارت أنه "بالتزامن مع هذه التصريحات، فقد ناقشت المحافل الأمنية والعسكرية الانتقال في الحرب من المرحلة "ب" إلى المرحلة "ج" المسماة مرحلة الغارات ونهاية القتال؛ دون نقاش حول اليوم التالي في غزة، في حين يريد نتنياهو الوصول واشنطن نهاية يوليو وهو يحمل "بشرى" سارة للأذن الأميركية، ولذلك يتوقع أن ينشر تلميحات وتصريحات مجهولة المصدر في الأسابيع المقبلة عن سحب معارضته لتدخل السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي، وتم بالفعل نشر هذه الأخبار على لسان مصادر أمنية، رغم مسارعة نتنياهو لنفي ذلك".


وأوضحت أنه "فيما يتعلق بالحكم العسكري الإسرائيلي في غزة فإن المؤشرات في هذا الاتجاه تتزايد، وفي مقابلة أجريتها مع هنغبي في النقب، سألته عن البدائل المتاحة لليوم التالي في غزة، فأشار أن هناك عددًا كبيرًا من البدائل، منها سيطرة الجيش، والحكم العسكري، وسلطة محلية، وعشائر فلسطينية، ومجتمعات مدنية، ومزيج من القوى السعودية والإماراتية والأمريكية، وأكثر من ذلك، ورغم أن هناك العديد من هذه المقترحات النظرية، لكن لا أحد يرغب في وضع رأسه في أحياء الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا، لأنهم سيتلقون رصاصة في الرأس من حماس، في بعض الأحيان ننجرّ إلى بدائل لا نريدها، لكن الواقع يفرض ذلك".

وأوضحت أنه "بجانب نتنياهو وهنغبي، فقد ظهر وزير الزراعة آفي ديختر، رئيس الشاباك ووزير الأمن الداخلي الأسبق، الذي أكد في جولة من المقابلات الصحفية أنه لا يوجد أحد لإدارة غزة سوى إسرائيل، أي حكومة عسكرية, فإما نحن أو حماس، وفي هذه الحالة يجب علينا السيطرة على غزة، حيث تكمن مشكلتنا في تقليص قوة حماس وقدراتها الحكومية، لذلك ليس هناك خيار، علينا السيطرة على غزة بالمعنى السلطوي للكلمة".

وأشارت أن "الأمر لم يقتصر على هؤلاء فحسب، بل إن الجنرال رومان غوفمان السكرتير العسكري الجديد لرئيس الحكومة، الذي أوصى بإقامة حكومة عسكرية في غزة من خلال وثيقة عرفت طريقها الى دوائر صنع القرار الإسرائيلي على المستويات السياسية والأمنية، رغم تنويهه بأنه كتبها قبل أن يتولى منصبه، وأنه أعدّها بناء على رأيه الخاص، لكن التخوف أن يوصي السكرتير العسكري بهذه الفرضية بما يتناقض مع جميع الالتزامات الإسرائيلية العامة والخاصة فيما يتعلق بغزة، ويؤدي لتوريطها في جميع المحافل الدولية".


وأضافت أن "كل هذه مؤشرات على أن الخطاب الإسرائيلي العام حول هذه القضية يتقدم، فحزبا الصهيونية الدينية والعصبة اليهودية يدعمانها منذ اليوم الأول، وهذا أمر بديهي تقريبا، لأنهم يهدفون للركوب على ظهر الحكومة العسكرية، وإعادة الاستيطان إلى غزة".

وأوضحت أن "تصريحات غوفمان وهنغبي وديختر بدأت تتغلغل بالفعل في الجمهور العام، حيث نشر الوزير السابق حاييم رامون، المؤثر في دوائر اليمين، بيانا طويلا في الأيام الأخيرة دعا فيه نتنياهو للتخلي عن خطة المرحلة الثالثة التي قدمها الجيش، وطلب منه احتلال القطاع، وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة فيه لتحقيق الهدف الرئيسي للحرب وهو الإطاحة بحكم حماس".

ليس ذلك فحسب، تقول الكاتبة، "بل إن الجنرال موتي إلموز الرئيس السابق للإدارة المدنية، والمتحدث الأسبق باسم الجيش، كسر صمتًا طويلًا حين دعا قبل أيام للاعتراف بالأمر الواقع، وإقامة حكومة عسكرية في غزة، بزعم أن هناك ثمن لمن يرفع يده على يهودي، أهمها أنه سيخسر الأرض، مدّعياً أن هذا هو الثمن الذي حددته الصهيونية، وقررت الدولة التخلي عنه، زاعما أننا مطالبون بالتعلم من هجوم السابع من أكتوبر، لن نستخدم غزة للاحتلال، بل لوضع إصبع في عين أعدائنا، وهذه الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة".

في الوقت الذي تكشف هذه المواقف الإسرائيلية عن تزايد التأييد لإقامة حكم عسكري في غزة، عقب الفشل العسكري الكارثي للاحتلال أمام المقاومة، فإن ذلك يعني أن الحرب مستمرة، واستنزاف الاحتلال متواصل، وطالما أن نية إقامة تواجد عسكري دائم في غزة، فلن تكون هناك نهاية للحرب أيضاً، وهذا يعني مزيدا من الخسائر البشرية للاحتلال، ومزيدا من جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في غزة.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو الفلسطينية فلسطين نتنياهو الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة عسکریة عسکریة فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".

وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75‎%‎ من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".

وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".

وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.

وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".

وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".

وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".

وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".

وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


مقالات مشابهة

  • مسؤولون إسرائيليون: الحرب على غزة فاشلة وبقاء حكومة نتنياهو سينتهي بكارثة
  • خبير عسكري أردني: “هناك أسلحة ومفاجآت لم يستخدمها الحوثيين بعد”
  • قائد عسكري إسرائيلي سابق: حماس وفّت بتعهداتها والضغط العسكري أثبت فشله
  • قائد عسكري إسرائيلي سابق: الضغط العسكري بغزة لا يجدي نفعا
  • قائد عسكري إسرائيلي: الضغط العسكري لم ولن ينجح في إعادة الأسرى من غزة
  • "سرايا القدس" تدمر آلية عسكرية إسرائيلية بحي الشجاعية
  • المعارضة الإسرائيلية: بقاء حكومة نتنياهو في السلطة يعني حدوث كارثة كبرى
  • تحذيرات متزايدة.. هل يتم حظر غاز الضحك في ألمانيا؟
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل