أيمن سالم: نقابة الأطباء كانت عبارة عن مجموعة من عصابة شيطانية أثناء حكم الإخوان
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة أقامها الشعب المصري للتحرر من قيود جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما شعر أن جماعة الإخوان هي التي تحكم داخل مجالس النقابات، ويعملون لمصالحهم الشخصية فقط، والتربح من أجل أنفسهم.
وأوضح "سالم" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه في ظل حكم مجلس جماعة الإخوان الإرهابية لنقابة الأطباء كان المجلس بالكامل عبارة عن "إخوان" بنسبة 100%، إلا أنه ظهرت مجموعة مهتمة بالعمل النقابي والتحقت بالنقابة في انتخابات عام 2011.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، "كنتُ في عام 2011 بمجلس النقابة، ولم يكن لدى أي قدرة على التغيير ولا أي من الاعتراض على أي قرار يأخذه مجلس الإخوان، كانت نقابة الأطباء عبارة عن مجموعة من عصابة شيطانية أرادت السيطرة على الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية العريقة والنقابات الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن سالم، شهدت نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي في عام 2013، التحق اثنان من أعضاء المجلس وهما الدكتور "طارق عزت، والدكتور محمد الفوال" في نقابة أطباء الشرقية، وفي أواخر 2013 كان قد انتهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واستمرينا داخل النقابة لتسيير الأعمال، وكان وقتها النقيب الدكتور خيري عبدالدايم.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عشنا فترة كبيرة في بقايا حكم الإخوان بداخل المجلس، منهم الذي لم يحضر ومنهم ليس متواجدا بالأساس، وبعد ذلك تحول مجلس النقابة وكان أغلبيته عبارة عن مجموعة تيار الاستقلال، وحدث بعد ذلك داخل المجلس بعض الاختلافات في سياسة العمل داخل النقابة، وكان تيار الاستقلال قد تعود وتأقلم في خلال فترة العمل مع الإخوان على استعداء الحكومة.
وأضاف الدكتور ايمن سالم، حكم مجلس الإخوان قد وضع داخل النقابة شكلين من التعامل مع الحكومة، وكانت الصورة الأولى من التعامل هي مجموعة من تيار الإستقلال، وكانت جميع تصرفاتها هجومية ونوع من الإعتراض المستمر قبل التفكير علي أي قرار من القرارات الحكومية، وكان هناك مجموعة تميل إلي التعقد وهي المجموعة التي أطلق عليها "تيار المستقبل" وهي الآن المسيطرة تماماً علي النقابة من خلال الإنتخابات الأخيرة التي اُجريت العام الماضي والتي انتهيت بفوز الدكتور أسامة عبدالحي نقيباً لأطباء مصر.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، قرارت كثيرة كانت تُأخذ في حكم مجلس جماعة الإخوان، ولم يكن لنا القدرة والسلطة علي الإعتراض او النقض بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء ثورة 30 يونيو جماعة الاخوان الارهابية مجالس النقابات جماعة الإخوان نقابة الأطباء مجلس النقابة عضو مجلس عبارة عن
إقرأ أيضاً:
رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأعربت نقابة الأطباء عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.
تعديلات المسؤولية الطبيةوأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.
وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.
و أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب؛ إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
و أكد القانون انتفاء المسئولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم.
وحدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.
وتمسكت نقابة الأطباء خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.
وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
ونص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، فيما تم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، لتأكيد مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
وجددت نقابة أطباء مصر تأكيد التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة