تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توج تحدي القراءة العربي الطالبة بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في ختام تصفيات شارك فيها 166 ألفا و 153 طالباً وطالبة مثلوا 189 مدرسة وتحت إشراف 1469 مشرفا ومشرفة قراءة.
وجرى تتويج الطالبة بنتا يوروتيمبو من الصف الثالث عشر في مدرسة أنوار الهدى التابعة التابعة لولاية اترارزة، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي الذي جرى في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحضورالسيد سيدي ولد ملاي الزين، الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا وعدد من المسؤولين والتربويين وأولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات النهائية.
كما شهد الحفل الختامي للدورة الثامنة، الإعلان عن فوز الطالبة محجوبة حمود من الصف الثاني عشر في مدرسة "عرفات 5" التابعة لولاية نواكشوط الجنوبية بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، والمصطفى محمد إنجيه من ولاية نواكشوط الجنوبية بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة باب الحكمة من ولاية نواكشوط الشمالية بلقب "المدرسة المتميزة".
أوائل موريتانيا
وإضافة إلى الطالبة بنتا يوروتيمبو، ضمت قائمة العشرة الأوائل الذين تأهلوا إلى التصفيات النهائية كلاً من: فاطمة إعليه من الصف الثاني عشر في مدرسة بلوغ المرام التابعة لولاية نواكشوط الجنوبية، وآمنة عبدالله من الصف التاسع في مدرسة بلوغ المرام "نواكشوط الجنوبية" ، ومحمدو محمد الأمين من الصف الثاني عشر في ثانوية عرفات 3 "نواكشوط الجنوبية"، والليله صدفي من الصف التاسع في مدرسة الفكر والاستنباط "نواكشوط الشمالية"، وحوى إبراهيم من الصف الثالث عشر في ثانوية البنين "نواكشوط الغربية"، وأحمد الشيخ أحمد من الصف التاسع في ثانوية عرفات 5 "نواكشوط الجنوبية "، واتفرح محمد عبد الرحمن سلمان من الصف الثالث عشر في ثانوية نواذيبو2 "داخلة نواذيبو"، ومريم الشيخ من الصف الحادي عشر في ثانوية البنين "نواكشوط الغربية"، والنانه الحسن حبيب من الصف الثاني عشر في ثانوية نواذيبو 2 "داخلة نواذيبو".
وحققت الدورة الثامنة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشاركة قياسية، حيث وصلت المشاركات إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفا ومشرفة قراءة.
النهوض بالواقع التعليمي
وثمن معالي المختار ولد داهي، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، دور دولة الإمارات في إطلاق المبادرات الملهمة التي تستهدف إثراء المشهد الثقافي العربي وتعزيز مكانة اللغة العربية، مؤكداً أن تحدي القراءة العربي هو منصة للإبداع والمعرفة والتواصل بين الأجيال العربية الجديدة وترجمة واقعية لقدرة الكلمة على صناعة مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات.
وقال: "يمثل النهوض بالواقع التعليمي والثقافي أولوية في برامج ومشاريع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذا المجال وهو ما تظهره المشاركة المتميزة من طلاب وطالبات موريتانيا في دورات تحدي القراءة العربي، وآخرها النسخة الثامنة من التحدي، وهنا لا بد من توجيه الشكر لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تبذل جهوداً مقدرة لتيسير مشاركة طلابنا وطالباتنا في المنافسات وهو ما ينعكس إيجابياً على خططنا التطويرية في المجال التربوي".
وتوجه معاليه بالتهنئة إلى الفائزين والفائزات في فئات تحدي القراءة العربي على المستوى الوطني، مبدياً تفاؤله بقدرة طلبة موريتانيا على التفوق والظفر بالمراكز الأولى في التصفيات النهائية للتحدي.
تعزيز مكانة اللغة العربية
من جانبه، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إن مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقت في العام 2015 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تجسد حرص دولة الإمارات على إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وتمكين الطلاب والطالبات العرب من إبراز إمكاناتهم وصقل قدراتهم، معرباً عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي يبديه طلاب وطالبات موريتانيا مع مبادرة تحدي القراءة العربي.
وأضاف: "أهنئ أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، كما أهنئ وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي على هذا النجاح المتجدد، وأبارك لأولياء أمور الطلاب والطالبات الفائزين وجميع المشاركين في منافسات الدورة الثامنة".
بناء مستقبل أفضل
ويهدف تحدي القراءة العربي إلى ترسيخ حب المعرفة لدى الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.
كما يهدف التحدي إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، ونشر ثقافة القراءة باللغة العربية، لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحدي القراءة العربي موريتانيا محمد بن راشد آل مکتوم تحدی القراءة العربی الطلاب والطالبات فی مدرسة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التصرفات الإثيوبية الأحادية تعد تحديًا صارخًا للتعاون العابر للحدود فى حوض النيل
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في حدث "يوم النيل" الذى أقيم في ٢٢ فبراير ٢٠٢٥، بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بمشاركة وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لإعادة تأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي، وهو ما تجسد منذ عام ١٩٩٩ بتأسيس مبادرة حوض النيل، المنصة التعاونية - الأولى والوحيدة - الشاملة التي تضم كافة دول الحوض، وتسعى لتحقيق رؤية قائمة على التعاون، والازدهار المتبادل، والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشتركوأوضح أن شعار حدث هذا العام "تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك" يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، كما أكد أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام ٢٠١٠ إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها، وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الاجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار الى ان التصرفات الأحادية التي تتم تحت زريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديًا صارخاً للتعاون العابر للحدود فى حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافاً على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولى بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم، مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبى) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانونى ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، مؤكدا ان مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح وزير الري أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الاقليمى، ولذلك تؤكد مصر على إلتزامها الكامل بتنفيذ القرار الذى تم إتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
وفى إطار موازى، وتأكيداً على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار السيد الوزير إلى قيام مصر بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض حيث تم تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وقد دعا دول الحوض إلى الافادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
كما أشاد الوزير بقرار الرئيس يوري موسيفيني، رئيس دولة أوغندا، بتأجيل القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل لمنح مزيد من الوقت للمشاورات، مما يضمن أن جميع الأطراف لديها الوقت الكافي لمعالجة مخاوفها والمساهمة بشكل هادف في الحوار المستمر وهو الأمر الذى يؤكد على الإلتزام الراسخ برؤيتنا المشتركة لإعادة الشمولية داخل الحوض، مشيراً إلى ثقتنا في أن المناقشات بشأن القمة سوف تستأنف فقط بمجرد الانتهاء من عملية التشاور القائمة.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن شعار "عدم ترك أحد خلف الركب" ليس مجرد شعاراً في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي، مما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك، ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية