الدورة الـ10من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تواصل القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين.
وقال معالي سعيد الطاير: “برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر”.
وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الوحش: تقرير المصرف المركزي الأخير يعكس وضعًا مقلقًا للاقتصاد الوطني
حذر الخبير الاقتصادي صابر الوحش من الأرقام الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير، مشيرًا إلى أنها تعكس وضعًا مقلقًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوحش في تصريح نشرته صحيفة صدى الاقتصادية أن التقرير كشف عن عجز في النقد الأجنبي بلغ 2.5 مليار دولار، رغم أن إجمالي الإنفاق العام لم يتجاوز 8.4 مليار دينار، أي ما يعادل تقريبًا 1.5 مليار دولار فقط.
وتساءل الوحش عن مصدر الأموال الضخمة التي تطارد الدولار في السوق الموازي، مشيرًا إلى أن نحو 3 مليارات دولار تم طلبها للأغراض الشخصية، وهو ما يعكس رغبة في تحقيق مكاسب عبر بيعها في السوق الموازي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الوضع الحالي غير مستدام، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث يرى أن المصرف المركزي قلق بشأن الوضع لكنه يفضل عدم إظهار ذلك، على أمل تحسن الأمور.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء