إيران وتركمانستان توقعان رسميا اتفاقية لتبادل الغاز لتوريده إلى العراق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، أنه تم التوقيع على اتفاقية تنص على تبادل الغاز بين إيران وتركمانستان، وذلك بعد مفاوضات مكثفة.
وقالت الوسائل أنه تم التوقيع على عقد أمس الأربعاء لتبادل الغاز بين إيران وتركمانستان، ومن ثم توريده إلى العراق.
وأضافت أن مراسم توقيع هذه الاتفاقية، جرت خلال حفل حضره علي مجتبي روزبهاني سفير ايران لدى تركمانستان، و"مقصد باباييف" رئيس شركة الغاز في هذا البلد.
وجاء في بيان مشترك للجانبين: إن جمهورية تركمانستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعملان على أساس مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمشاركة المتساوية، من اجل تطوير التعاون القائم على المصالح المتبادلة في قطاع الغاز، منذ سنوات.
وأضاف البيان : إن التجربة الإيجابية للأنشطة المشتركة في مجال تصدير الغاز من تركمانستان إلى إيران ومنها إلى دول ثالثة، شكلت ركيزة اساسية لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في هذا المجال.
وبناء على هذه الاتفاقية، تقرر توريد ما يبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز التركماني سنويا، عبر الأراضي الإيرانية، الى جمهورية العراق، وذلك بناء على آلية المبادلة، وفقا للبيان.
وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، وقع في 6 / 10/ 2023، مذكرة تفاهم مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية:نتابع الملف المائي مع إيران وتركيا لضمان حق العراق
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة النيابية، أنها تتابع ملف المياه مع الدول المجاورة لضمان التوزيع العادل للحصص المائية، لافتة إلى تشريع قانونين مهمين أحدهما تأخر نحو 40 عاماً سيكون لهما انعكاسات على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية، فيما لفتت إلى منافذ كردستان غير المسيطر عليها تعد تحدياً كبيراً.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، إن “اللجنة تتابع ملف المياه، لاسيما مع دول الجوار وملف إنعاش الأهوار والتوزيع العادل للمياه، لأنه من الملفات المهمة والاستراتيجية، وهو جزء من التزامات اللجنة، ونحن ماضون بهذا الاتجاه”.وأضاف، أن “مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي معهد الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة”، موضحاً أن “هناك فقرة مهمة في القانون تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص”.وأشار الخزعلي إلى أن “القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024″، مبيناً أن “القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الاستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق القانون الجديد على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية”، وأوضح أن “القانونين المذكورين نشرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية”.وأوضح، أن “هذين القانونين ما زالا موجودين في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما”، مبيناً أنه “بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد”.وتابع الخزعلي، أن “تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية”، مشيراً إلى “وجود تحدٍ كبير يتمثل بمنافذ إقليم كردستان غير المسيطر عليها، التي يبلغ عددها قرابة 26 منفذاً”، مؤكداً أنه “لن يتحقق دعم المنتج المحلي في الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين إن لم تكن هناك سيطرة على منافذ إقليم كردستان”، داعياً إلى “تفعيل دور الأمن الوطني والجهات الأمنية وهيئة المنافذ لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر”.