التجنس وتأشيرات فرنسا وتصاريح الإقامة.. إليكم حصة الجزائريين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية مؤخرا النقاب عن الإحصائيات النهائية للهجرة لعام 2023.
في كل عام، تقوم المديرية العامة للأجانب في فرنسا بتقييم الهجرة وطلبات اللجوء والحصول على الجنسية الفرنسية.
ومن المهم أن نتذكر أن الأرقام المؤقتة الأولى تنشر في جانفي، ثم نشرت المديرية العامة للأجانب في فرنسا تحديثا جديدا في نهاية جوان 2024.
وخلال عام 2023، أصدرت فرنسا ما مجموعه 2.4 مليون تأشيرة مقابل 1.4 مليون وثيقة ممنوحة في عام 2022. أي بزيادة قدرها 40.4%. وعلى الرغم من هذه الزيادة. تظل هذه الأرقام أقل بكثير من عدد التأشيرات الممنوحة قبل أزمة جائحة كوفيد-19.
وتكشف أرقام وزارة الداخلية الفرنسية عن زيادة كبيرة في عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين.
وبالفعل، أصدرت الحكومة الفرنسية ما مجموعه 209.708 تأشيرة للجزائريين في عام 2023. أي بزيادة تزيد عن 59.8٪ مقارنة بعام 2022 (تم منح 131.264 تأشيرة).
وبهذا المعدل من المنح، يحتل الجزائريون المركز الرابع في قائمة أكبر المستفيدين في فرنسا، خلف الصينيين والمغاربة والهنود.
كما يظهر المواطنون الجزائريون ضمن أفضل 5 جنسيات حصلت على أكبر عدد من تصاريح الإقامة في فرنسا.
وبحسب بيانات الوزارة، تم إصدار 326.954 تصريح إقامة أول. خلال عام 2023، بزيادة طفيفة قدرها 2.5 مقارنة بعام 2022.
إليكم عدد الجزائريين المتجنسين عام 2023علاوة على ذلك، فإن السبب الأكثر شيوعًا لمنح تصاريح الإقامة هو الطلاب. والمستفيدون الرئيسيون من تصاريح الإقامة الأولى في فرنسا هم المغاربة (36648) والجزائريون (31943) والتونسيون (22639).
وفيما يتعلق بالتجنس، حصل ما مجموعه 97288 شخصا على الجنسية الفرنسية. بموجب مرسوم أو إعلان، في عام 2023، بانخفاض قدره 15٪ مقارنة بعام 2022.
كما أن الجزائريين هم أيضا من بين أكبر المستفيدين ويحتلون المركز الثاني بعد المغاربة (8017 عملية تجنيس).
وبالفعل، ارتفع عدد الجزائريين المتجنسين سنة 2023 إلى 6737 شخصا. منهم 3366 بمرسوم و3371 بتصريح (زواج، أصول فرنسية، إلخ).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی فرنسا عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
خطة لوبان لسوق الطاقة تثير المخاوف في جميع أنحاء أوروبا
أثارت سياسات الطاقة التي اقترحتها مارين لوبان مخاوف كبيرة بين جيران فرنسا وقادة الأعمال الأوروبيين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وترى بلومبيرغ أن خطط حزب التجمع الوطني الفرنسي لاستعادة السيطرة على أسعار الطاقة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل سوق الكهرباء الأوروبية المترابطة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المورد الرئيسي للطاقة في فرنسا -شركة كهرباء فرنسا- وتعريض أمن الطاقة في المنطقة بأكملها للخطر.
تعطيل تدفقات الطاقة عبر الحدودوتعهد حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان بإعادة تقييم أسعار الطاقة الفرنسية من خلال إنهاء المعاملات القائمة على السوق عبر الحدود واستبدالها بعقود ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول المجاورة.
وبعيدا عن نظام السوق الأوروبي الحالي حيث تحدد الأسعار تدفقات الطاقة، يعدّ هذا التحول بمنزلة خطر كبير، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.
وصرح نيكولاس غولدبرغ، الشريك في شركة كولومبوس للاستشارات في باريس للوكالة، بأن "فرنسا ستطلق النار على نفسها من خلال هذا الخروج الكهربائي. ولن يتم ضمان الصادرات، مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات النووية لشركة (إي دي إف)".
تأثير اقتصادي محتملويمكن للسياسة المقترحة -وفقا لبلومبيرغ- أن تقلل كثيرا من فواتير الطاقة للأسر الفرنسية.
ويقدر جان فيليب تانجوي، المسؤول عن منصة الاقتصاد والطاقة في حزب التجمع الوطني، أن فصل أسعار الطاقة الفرنسية عن الأسواق المجاورة، إلى جانب التخفيضات الضريبية، يمكن أن يخفض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.
ومن المرجح أن يلقى هذا الاقتراح صدى لدى الناخبين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى الرغم من أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أنفقت عشرات المليارات من اليورو لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، فإن ارتفاع تكاليف الكهرباء بالجملة تم نقله تدريجيا إلى المستخدمين النهائيين استنادا إلى المصدر ذاته.
وقال وزير المالية برونو لومير إن قوى السوق تعمل الآن لمصلحة المستهلكين، متوقعا أن تنخفض فواتير الأسر بنسبة 15% أوائل العام المقبل.
جيران فرنسا يترقبونوأعربت ألمانيا، ذات الأسعار الأعلى للطاقة بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري بعد التخلص التدريجي من الطاقة النووية، عن قلقها بشأن مقترحات لوبان.
وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قائلا "إذا قسمنا أوروبا إلى دول قومية مرة أخرى وتم إنتاج المنتجات الفرنسية في فرنسا فقط بأموال فرنسية للفرنسيين، وفكرنا في ذلك، فإن الأمر نفسه ينطبق على ألمانيا وبولندا والدول الإسكندنافية، فعندئذ سنفعل ذلك". وتابع هابيك "فقدان الرخاء في أوروبا سيصبح أكثر تكلفة".
فرنسا في سوق الطاقة الأوروبيةوتعد فرنسا، من خلال شركة "إي دي إف" المملوكة للدولة، حجر الزاوية في سوق الطاقة في أوروبا، كونها أكبر منتج للكهرباء في القارة بأسطول مكون من 56 مفاعلا نوويا، وفقا لبلومبيرغ.
وكثيرا ما تصدر هذه المفاعلات الطاقة الفائضة، وذلك ما يحقق أسعارا أعلى في الخارج. وكانت أهمية هذا الدور واضحة بوجه خاص في عام 2022 عندما تسببت المشكلات الفنية في العديد من المفاعلات والحرب الروسية على أوكرانيا في أزمة طاقة.
وساعدت قدرة فرنسا على تصدير الكهرباء في استقرار أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.
وشددت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة "إنجين إس إيه"، على مخاطر إعادة فرض الحواجز على إمدادات الطاقة، قائلة "من دون سوق الطاقة الأوروبي، سنتعرض لمزيد من الأسعار المتقلبة، وحتى لخطر انقطاع التيار الكهربائي".
وتذكر بلومبيرغ أن أمن الطاقة في فرنسا استفاد من سوق الطاقة الأوروبي المتكامل، خاصة خلال تراجع إنتاج شركة "إي دي إف" في عام 2022. وأبرز تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا، لجنة تنظيم الطاقة، أن التعديل في الوقت الحقيقي لتدفقات التجارة في السوق المفتوحة يقلل من التكاليف للمستهلكين الأوروبيين.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟