ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الموازنة عجز الموازنة اقتصاد ملیون دینار ملیار دینار من العام
إقرأ أيضاً:
3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025
سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقد عززت هذه النتائج المؤشرات الدورية الدالة على بوادر إيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا موجبًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، وكذلك التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير والذي يشير إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلًا عن ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
ومن المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص. وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار نمو الناتج ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025.
أبرز النقاط:
- حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي الشهري.
- استمرار عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، من أبرزها قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة والتشييد والبناء.
- استمرار تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 68.4%، مما أدى إلى تراجُع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
- أما فيما يتعلق بنشاط الاستخراجات، فقد تراجع بنسبة 8،9%، ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
- في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
- سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة، مُقارنة بـحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المُستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة أشهر على التوالي؛ وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
- على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل أداءً أقل مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2022/2023، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49،2 نقطة، مُقارنة بنحو 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا