ناقش ملف التحالف الدولي ورئاسة البرلمان.. تفاصيل اجتماع الإطار بحضور بارزاني
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
عقد الإطار التنسيقي، اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فيما أكد اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا.
الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم (195) مساء الاربعاء واستضاف خلاله مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والوفد المرافق له، وتم خلال الاجتماع استعراض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم".
وأضافت ان "المجتمعين شددوا على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، كما عبر المجتمعون عن ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها، والتعاون في ذلك".
فيما يتعلق بالتحالف الدولي، أتفقت جميع الأطراف داخل الاجتماع على اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وابدى المجتمعون رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور، بحسب البيان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.
وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".
وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".
وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.