"السلام الآن": "إسرائيل" صادرت 12 ألف دونم في غور الأردن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صفا
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن حكومة "بينامين نتنياهو"، صادرت في 25 يونيو/ حزيران الماضي، 12 ألف دونما في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها أراضي دولة.
وأضافت الحركة اليسارية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت 12 ألف دونما (الدونم ألف متر مربع) في غور الأردن أراضي دولة، وقرار المصادرة صدر عن "حارس أملاك الغائبين" في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في 25 يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن الإعلان عن القرار رسميا تم اليوم الأربعاء.
وتابعت الحركة: "منذ بداية 2024، أعلنت إسرائيل أن 23 ألفا و700 دونما من الضفة الغربية أراضي دولة".
واعتبرت "نتنياهو، و(وزير المالية) بتسلئيل سموتريتش، مصممان على القتال ضد العالم أجمع، وضد مصالح شعب إسرائيل، لصالح حفنة من المستوطنين الذين يحصلون على آلاف الدونمات، كما لو أنه لا يوجد صراع سياسي لحله أو حرب لإنهائها".
وأكدت حركة "السلام الآن"، أن "هذا الصراع لا يمكن حله دون تسوية سياسية تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية تجعل الأمر صعبا، وتبعدنا عن إمكانية السلام ووقف إراقة الدماء".
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنه "تم تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".
وسبق أن أشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة نتنياهو نهاية 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة "إسرائيل".
يأتي ذلك بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: السلام الآن فی غور الأردن
إقرأ أيضاً:
قرارات صادمة وغير متوقعة ..إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.
وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن. وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".
وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقد تصاعد هذا العنف منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الحرب في غزة. وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي "هو خطوة في الاتجاه السيئ"، مؤكدا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.
ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب".
وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل". وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية.
وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.
وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.
وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟