"السلام الآن": "إسرائيل" صادرت 12 ألف دونم في غور الأردن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صفا
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن حكومة "بينامين نتنياهو"، صادرت في 25 يونيو/ حزيران الماضي، 12 ألف دونما في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها أراضي دولة.
وأضافت الحركة اليسارية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت 12 ألف دونما (الدونم ألف متر مربع) في غور الأردن أراضي دولة، وقرار المصادرة صدر عن "حارس أملاك الغائبين" في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في 25 يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن الإعلان عن القرار رسميا تم اليوم الأربعاء.
وتابعت الحركة: "منذ بداية 2024، أعلنت إسرائيل أن 23 ألفا و700 دونما من الضفة الغربية أراضي دولة".
واعتبرت "نتنياهو، و(وزير المالية) بتسلئيل سموتريتش، مصممان على القتال ضد العالم أجمع، وضد مصالح شعب إسرائيل، لصالح حفنة من المستوطنين الذين يحصلون على آلاف الدونمات، كما لو أنه لا يوجد صراع سياسي لحله أو حرب لإنهائها".
وأكدت حركة "السلام الآن"، أن "هذا الصراع لا يمكن حله دون تسوية سياسية تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية تجعل الأمر صعبا، وتبعدنا عن إمكانية السلام ووقف إراقة الدماء".
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنه "تم تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".
وسبق أن أشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة نتنياهو نهاية 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة "إسرائيل".
يأتي ذلك بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: السلام الآن فی غور الأردن
إقرأ أيضاً:
السفير محمد عرابي لـ صدى البلد: ما يحدث بالضفة الغربية لا يقل خطورة عن غزة
اختتمت أمس الأربعاء ندوة "مشروعات التهجير والقضية الفلسطينية" المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر “غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط” .
ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن ما يحدث في غزةفي هذا الصدد قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الأربعاء، لابد أن نعلم أن الأخطار الموجودة في الضفة الغربية لا تقل خطورة وقسوة عن ما يحدث في قطاع غزة وهذا يعني ان المخطط مستمر ودائم من الجانب الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير أو دفع السكان الفلسطينيين حتى يتركوا منازلهم .
واضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد " يجب أن نعلم ان الأحداث في غزة تحدث ايضا في جنين وغيرها من من الأماكن في الضفة الغربية وبالتالي يجب أن نكون حريصين حرص شديد في التعامل مع الموقعين سواء الضفة الغربية او غزة ونتعامل معها بنفس الاهتمام والحماس .
وتابع: اما عن أوراق الضغط العربي على إسرائيل خاصة عند مصر ودول الخليج فهناك بالطبع أوراق ضغط وهي عندما يتحدث العرب بلغة واحدة وباستراتيجية واحدة وبالتالي هذه أداة الضغط ، كما ان التاريخ الحديث شاهد على ذلك عندما توحدت المواقف العربية كان هناك فعلا قبول لهذه المواقف من جانب دول العالم بأكمله.
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الأربعاء، إن القضية الفلسطينية تتعرض لأكبر هجمة شهدتها في تاريخها منذ عام 1948، لافتًا إلى إنه في الوقت الحالي نشهد مرحلة تفكيك القضية الفلسطينية وإعادة تركيبها مرة أخرى بمفاهيم شاذة بعيدة عن تطلعات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وغيرها من الدول المهتمة بالسلام، ولا تعبر عن النظام العالمي الذي نتمسك به في ظل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري كان حاسمًا وصارمًا منذ 8 أكتوبر 2023 برفض تهجير الشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وكان قد أعرب «العرابي» في كلمته الافتتاحية، خلال مؤتمر «غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشـرق الأوسـط»، امس الأربعاء، عن سعادته بهذا الجهد المشترك بين المركز المصري للفكر والدراسات لاستراتيجية والمجلس المصري للشؤون الخارجية، قائلا إن التعاون بين المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والمجلس المصري للشؤون الخارجية جاء في محله، وفي التوقيت الحاسم لكي تعبر مؤسسات المجتمع المدني عن موقفها كانعكاس لإرادة الشعب المصري الذي قرر وعزم على مساندة القضية الفلسطينية.
وأكد «العرابي» أن الرؤية المصرية للتنمية تقوم على 3 أعمدة، هي السلام والاستقرار والتنمية، وما يجري في الإقليم الآن هو عبث بقدرات الإقليم وبما يعوق قدرته على تحقيق التنمية ويساعد شعوبها على أن تحيا حياة بها قدر من الرفاهية، موضحًا أننا في مرحلة تفكيك القضية الفلسطينية وإعادة تركيبها مرة أخرى بمفاهيم شاذة بعيدة عن تطلعات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وغيرها من الدول المهتمة بالسلام، ولا تعبر عن النظام العالمي الذي نتمسك به في ظل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وتابع: «يجب أن ننظر إلى ما يجري في الضفة الغربية، فهو في نفس خطورة الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة، ويبدو أن إسرائيل خرجت عن محددات الإقليم بطريقة من الصعوبة قبولها في هذا الإقليم، ويجب أن نؤكد على الأفكار الخاصة بالسلام وإقامة الدولة الفلسطينية، فهو مطلب مشروع يعالج الأمور من جذورها».
وواصل السفير محمد العرابي، أن المؤتمر يمثل بداية لأفكار سريعة وحاسمة تتوافق مع المخططات المصرية في موضوع إعادة إعمار غزة بكامله وبسواعد الفلسطينيين وبدعم عربي ودولي، ومن المؤكد أن الرأي العام في مصر والعالم العربي يتطلع لنتائج هذا المؤتمر الذي يقام توقيت حاسم؛ إذ إنه من المهم أن يكون هناك رأي لمنظمات المجتمع المدني، وهو شاهد على إرادة مصرية حقيقية لدعم القضية الفلسطينية.
مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسطواستهل مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات، فعالياته بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
وتناول المؤتمر عدة قضايا من بينها تجارب تسوية الصراع في أفريقيا وأوروبا والشرق الاوسط، كما تناقش مشروعات التهجير التي واجهتها القصية الفلسطينية ، في اطار محاولات تصفيتها .
والموقف الأمريكي هو الاخر لم يكن بعيدا عن القضايا المطروحة للنقاش في المؤتمر، في إطار العديد من المسارات، منها التجارب الامريكية في تسوية الصراعات وكذلك التحيزات في التغطية الإعلامية لازمة غزة، بالإضافة إلى المواقف الامريكية من القضية الفلسطينية ناهيك عن تداعيات مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما ناقشت الجلسات تداعيات مشروعات التهجير وإعادة التوطين على الامن الاقليمي في ضوء تأثيرات التغيير الديموجرافي على ازمات الشرق الأوسط وتأثير قضايا التهجير على امن الخليج.
وشارك في الجلسات الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية واللواء محمد ابراهيم الدويري، نائب مدير المركز ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي والدكتور محمد مجاهد الزيات، عضو الهيئة الاستشارية للمركز، بالإضافة الى عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.
وكان أبرز ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر "غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشـرق الأوسـط"؛
• رفض أي خطط لتهجير السكان من قطاع غزة، معتبرين أنها ليست فقط غير منطقية وغير مسؤولة وتتجاهل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإنما تخالف أيضا الأعراف والقوانين الدولية، وتعد جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية يتعين منعها والوقوف ضدها بل ومحاسبة المسئولين عنها.
• طرح المشاركون خبرات إعادة الإعمار وتسوية الصراعات بعد انتهاء الحروب في مناطق عديدة حول العالم والتي ارتكزت على إعادة اللاجئين والنازحين إلى أماكنهم الأصلية، وأن عمليات إعادة الإعمار لا تتعارض بالأساس مع وجود السكان.
• لا يجب التعامل مع المقترحات المطروحة مؤخراً بشأن تهجير سكان غزة من منطلق منظورها الضيق المرتبط بإعادة إعمار القطاع فقط، وإنما النظر إليها من منظور أوسع يعكس محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتي تتماشى في مجملها مع المخططات الإسرائيلية المطروحة في هذا الشأن منذ أكثر من ثماني عقود.
• الإشادة بالموقف الحاسم للقيادة السياسية المصرية التي رفضت كافة المحاولات الرامية للتهجير لسكان غزة مع التأكيد على أن محاولات التهجير إلى سيناء هي خط أحمر لن تقبل الدولة المصرية ومؤسساتها بتجاوزه، وهو الموقف الذي نال دعمًا شعبيًا من مختلف الأطياف السياسية في المجتمع المصري.
• بلورت القيادة المصرية رؤية ومشروعًا متكاملًا يستند إلى مبدأ إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، على أن يطرح هذا المشروع في القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة في الرابع من مارس المقبل، ليحصل على الدعم الجماعي العربي.
• ثمن المشاركون الدور الأمريكي وجهوده الحثيثة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأعربوا عن تطلعهم إلى دور قيادي أمريكي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وأهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين