السفارة الإيرانية في العراق تحدد 6 مراكز للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت السفارة الإيرانية في العراق، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، عن تحديد 6 مراكز للاقتراع ضمن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها 14 في العراق.
وقالت السفارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم تحديد 6 دوائر انتخابية بالمدن العراقية وهي بغداد وكربلاء والنجف والبصرة واربيل والسليمانية".
وأضافت انه "تم اجمالاً وضع 14 صندوق اقتراع ثابتاً، و10 صناديق متنقلة، ليصل عدد صناديق الاقتراع لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية في العراق الى 24 صندوقاً".
وصوت اكثر من 25 مليون إيراني الجمعة (28 حزيران 2024) في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني والمكون من 290 عضوا وهي انتخابات تجري كل 4 سنوات، فضلا عن انتخابات مجلس خبراء القيادة والمكون من 87 عضوا وهي انتخابات تجري كل 8 سنوات، ويكون مجلس خبراء القيادة مسؤولا عن تعيين المرشد الأعلى او خليفة خامنئي.
وتشير النتائج الأولية الى سيطرة الأصوليين والمحافظين المتشددين على معظم المقاعد في الانتخابات، على حساب الإصلاحيين والمعتدلين الذين واجهوا صعوبات وتضييق في عملية الترشيح وتم استبعاد العديد منهم وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الإيرانية السابق حسن روحاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 معتقل بسيناء.. طالبوا بحق العودة لرفح
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارا بالعفو بحق 54 من السجناء "المحكوم عليهم" من أبناء شمال سيناء المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن " عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء".
السيد الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
https://t.co/Qk6z8MrPye #السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة #موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) December 24, 2024
ويأتي قرار رئيس النظام "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء"، وفق البيان ذاته.
وأكدت الرئاسة أيضا، أن القرار يأتي "تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، واهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
ولم توضح الرئاسة المصرية تفاصيل بشأن أحكام من نالوا العفو من أبناء سيناء.
مظاهرات للمطالبة بالعودة
وكان غالبية المعتقلين الذين شملهم العفو قد اعتقلوا بتهمة المطالبة بالعودة إلى مدينة رفح المصرية، ويلغي قرار العفو الأحكام العسكرية التي صدرت بحقهم في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 54 من معتقلي قضية “حق العودة"
ترحب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، بالعفو الرئاسي عن 54 متهم في القضية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية حق العودة”، وتعتبرها خطوة في الاتجاه… pic.twitter.com/FeuR5moha3 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) December 24, 2024 الظهور الأول لصابر الصياح بعد صدور قرار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضية حق العودة ..#سيناء #sinai وشمل العفو ٥٤ فردا pic.twitter.com/4QHKUx0Mf0 — mostafa singer (@MostafasingerMr) December 24, 2024
يذكر أن 54 شخصاً اعتقلوا في سجون عسكرية بعد تظاهرات طالبوا فيها بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم في رفح٬ معارضين سياسة التهجير التي قامت بها الحكومة.
وأدانت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية الشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء، بالسجن سبع سنوات، ونجليه عبد الرحمن ويوسف بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات على التوالي. كما أدانت 11 معتقلاً بالسجن سبع سنوات، و41 بالسجن ثلاث سنوات.
وأصدرت أحكاماً غيابية بسجن سبعة متهمين عشر سنوات، بينهم صحافيان بارزان، هما حسين القيم الصحفي في جريدة "الوطن"، وعبد القادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين.
وصادق اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على الأحكام الصادرة قبل أربعة أيام، وذلك دون إدخال أي تعديلات عليها.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، نشر خبراء من الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، خطاباً أُرسل إلى السلطات في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعبر الخبراء في الخطاب عن قلقهم الشديد من المحاكمة العسكرية التي خضع لها مدنيون في هذه القضية، وانتهاكات الحق في الحصول على محاكمة عادلة وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية