“لجنة تسمية الطرق في دبي” تُطلق منصة “اقتراحات تسمية الشوارع”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت “لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي”؛ الجهة المسؤولة عن تسمية الطرق والشوارع في الإمارة والتي تقع تحت إشراف بلدية دبي؛ عن إطلاق منصة “اقتراحات تسمية الشوارع”، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة في تقديم اقتراحات لمسميات الطرق والشوارع في الإمارة، وذلك تماشياً مع مستهدفات اللجنة ومساعيها للمُحافظة على عراقة الماضي وتعزيز الطابع الحضاري ومُواكبة التطوّر المُستقبلي للإمارة، وإبراز إنجازاتها ذات القيمة العالية.
وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، أن منصة اقتراحات تسمية شوارع إمارة دبي تندرج ضمن جهود وخطط اللجنة المتكاملة لتفعيل مبدأ مشاركة المجتمع في تقديم مقترحات لتسمية الطرق والشوارع ضمن مختلف مناطق الإمارة، وذلك وفقاً للتصنيفات المعتمدة والرامية إلى إحياء المسميات التراثية وإبراز الهوية الوطنية، وتبيان طبيعة الخصائص الاجتماعية والثقافية للإمارة بالأسلوب الذي يعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي، وبما يتوافق مع نموها وتوجهاتها المستقبلية.
وقال الهاجري: “تُعد المنصة الجديدة نظاماً رقمياً تتيح للجمهور مشاركتنا اقتراحاتهم لمسميات الشوارع في إمارة دبي، باتباع منهجية شاملة ومعايير محددة، بحيث تعكس هويتنا، وتُعبر عن الترابط الوثيق بين ماضي وحاضر ومستقبل دبي، وتُعيد إحياء المعاني التاريخية القيّمة، والمعالم التراثية والعمرانية الحضارية، بالتناغم مع المكانة والسمعة العالمية لإمارة دبي، وبما يسهم كذلك في ترسيخ ما تزخر به الإمارة من مناطق وأماكن متنوعة في أذهان الجمهور والأجيال المستقبلية”.
تصنيفات تسمية الطرق
وحددت اللجنة منهجية لاقتراح المسميات قائمة على تصنيفات سيستوحى منها المسمى المقترح لكل منطقة، حيث ستشمل تصنيفات المنهجية مسمياتٍ مرتبطة بالتصميم والعمارة العربية والإسلامية، ومسمياتٍ مرتبطة بالفن والثقافة وقوافي بحور الشعر.
كما ستضم التصنيفات أسماء الظواهر الطبيعية، والنباتات والأشجار والزهور والورود المحلية، وكذلك النباتات والأعشاب البرية والبحرية، إلى جانب أسماء الطيور البرية والبحرية، ومسميات تعبر عن الاستدامة البيئية، وأخرى متعلقة بالسفن وأدوات البحر والصيد، والرياح والأمطار.
من جانبٍ آخر، ستشمل التصنيفات مسميات المربعات والحصون والقلاع القديمة، ومسميات الطويان الأثرية، والحلي المحلية والقديمة، ومسميات الخيول، والجمال العربية وأوصافها. كذلك، ستضم أسماءً متعلقة بأنواع النخيل والرطب، ومسميات مهن الحراثة والزراعة، وأخرى مستوحاة من أسماء المهن الصناعية والحرفية وأدواتها، وأسماء الأحجار الكريمة، إضافةً إلى مسميات متعلقة بالاختراعات والتكنولوجيا الحديثة.
ويمكن للجمهور المشاركة في تقديم مقترحات مسميات الطرق والشوارع عبر رابط المنصة: https://roadsnaming.ae.
مسميات جديدة لطرق الخوانيج الثانية
وكانت اللجنة قد أنجزت تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، كمرحلةٍ تجريبيةٍ تناولت مسمياتٍ جديدة مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل؛ شارع الغاف، أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، والذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافةً إلى مسميات أخرى مثل؛ السدر، والريحان، والفاغي، والسمر، والشريش.
يُذكر أن “لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي” كانت قد تشكّلت بقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021، لتكون برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضوية؛ مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث، والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطُّرق والمواصلات، وأربعة مُمثِّلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص، هم: السيد/عبدالله ثاني المطروشي، والسيد/حميد سلطان المطيوعي، والسيد/جمعة بن ثالث، والسيد/رشاد بوخش.
وتتبع اللجنة في تسمية طرق الإمارة معاييراً محددةً تُبرز من خلالها الهوية الوطنية لإمارة دبي وتعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي. كما تستند بصورةٍ أساسية في عملية التسمية على مبدأ الاستدلال، وذلك عبر إيجاد منهجية تُمكّن الإنسان من الارتباط بالصورة الذهنية للمكان، من خلال الربط مع أسماء ولوحات وتفاصيل الموقع. وتبعاً للمنهجية الجديدة، ستكون أسماء الشوارع ذات طابعاً متميزاً ومتفرداً، كما ستسهل آلية العنوَنة الجديدة الوصول إلى الوجهات المقصودة بسلاسةٍ ويسرٍ أكبر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطرق والشوارع فی إمارة دبی
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام