بعد إغلاق التليغرام.. 4 أسئلة نيابيه توجه لوزيرة الاتصالات- عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، أربعة اسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات بشأن غلق الوزارة لتطبيق التيليغرام.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38)"، متسائلا عن "الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي".
وأكمل متسائلا عن "سبب قيام الوزارة بغلق تطبيق التيليغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف"، مضيفاً "هل أن الحكومة العراقية تملك حصة فيه من خلال وزارتكم، وهل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الاتصالات، أن حظر التطبيق جاء بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حجب تطبيق تلغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".
وأضافت أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم السبت، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.وقال المصدر، إن ” إقليم كردستان لم يلتزم سابقًا ولن يلتزم مستقبلًا بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن ” الإقليم يرسل ممثلًا إلى بغداد عند بدء إعداد الموازنة حيث يقدم تنازلات ولكن بعد إقرار الموازنة تبدأ المشكلات الكبيرة”.وأوضح أن ” الحل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتعديل كلف استخراج ونقل النفط لتكون معقولة يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك الإقليم لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية”.وأضاف أن ” الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية في كردستان والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على الإقليم”.وشدد على ” أهمية استمرار شرط الحكومة بضرورة تسليم النفط لإقرار الموازنة”، مؤكدًا أن ” هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان التزام الإقليم بتعهداته وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير