الصبيحي: القرار سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:

يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.

وأوضح الصبيحي أن هذا الامر سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية.

اقرأ أيضاً : بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة

وأشار إلى أن من ضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التي أتاحها قانون الضمان:

أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.

وحول النتيجتان الخطرتان التي يحذر منها الصبيحي، بين أنه يحذر من: 

اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس

خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً. الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التقاعد المبكر التقاعد مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومة الموظفين فی القطاع العام سنة بالنسبة

إقرأ أيضاً:

الحرمان من الزيادة في الأجر يدفع أطباء القطاع العام إلى التصعيد

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية ووقفات احتجاجية بكل الجهات.

وسيعرف الأسبوع الأول إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وتأتي هاته الإضرابات، حسب بلاغ للنقابة، بسبب “حرمان” الأطباء من الزيادة في الأجر، دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، منددين بـ”الالتفاف حول ملفهم المطلبي، على رأسها إحداث درجتين فوق خارج الإطار، والتي اتفق بخصوصها منذ 2011″.

مقالات مشابهة

  • إحالة ضباط برتبة عميد وعقيد في الأمن العام إلى التقاعد / أسماء
  • الصبيحي يرد على د. الرحاحلة.. كنتَ ستزيد تشوّهات التأمين الصحي
  • صور.. مداهمة مفاجئة لفصيل مسلح ببغداد
  • “وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة
  • الحرمان من الزيادة في الأجر يدفع أطباء القطاع العام إلى التصعيد
  • هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
  • فيلم «غزة التي تطل على البحر» يكشف أمنيات سكان القطاع بالحرية
  • الضمان الاجتماعي يعزّز التقديمات الصحيّة ويتخذ قرارات لدعم مكاتبه
  • بعد التأهل إلى الكان.. بيتكوفيتش يكشف عن أهدافه الجديدة مع الخضر
  • موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)