الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الصبيحي: القرار سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:
يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.
وأوضح الصبيحي أن هذا الامر سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية.
اقرأ أيضاً : بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة
وأشار إلى أن من ضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التي أتاحها قانون الضمان:
أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.وحول النتيجتان الخطرتان التي يحذر منها الصبيحي، بين أنه يحذر من:
اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس
خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً. الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقاعد المبكر التقاعد مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومة الموظفين فی القطاع العام سنة بالنسبة
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يكشف أمام مجلس الشيوخ مستجدات دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن القطاع خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.
وقال: لا يوجد قطاع طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف، لاسيما وأن أغلبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة.
وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن قطاع الطيران العالمي تأثر بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا.
وأوضح أن الطيران المصري يمثل أمنا قوميا للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران، لاسيما وأنه يقع عليه عبء كبير في تحمل المشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج، مثلما حدث في ليبيا ولبنان.
ولفت الوزير، إلى أن الشركة تحملت زيادة في عدد من الرحلات ما يزيد عن 2 مليار جنيه في الرحلات التي تم تنظيمها لإجلاء عدد من الرعايا في بعض البلدان التي شهدت مشكلات الفترة الماضية.
وأكد وزير الطيران، أن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشري، وكذلك بالتدريب في قطاع الطيران من أجل الارتقاء به لتقديم خدمات أفضل.
وقال الوزير: إعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، مشيرا إلى أنه تم صرف مبالغ كبيرة لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي.
ولفت إلى التعاقد مع خبراء لتطبيق كافة المعايير الجديد، لجذب الشركات العالمية إلى المجال الجوي المصري، وهو ما ينعكس بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص في المطارات، أكد وزير الطيران، أن الحكومة لديها قناعة بهذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ عددا من الخطوات في هذا الشأن.
وأوضح أن شراكة القطاع الخاص في قطاع الطيران ليس جديدا، مستشهدا بمطار مرسى علم، والذي يتم إدارته بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنه هناك إشكالية لدى البعض من المواطنين بسبب الشكاوى من ارتفاع الأسعار، على الرغم من تقديم خدمات بشكل أفضل.
وكشف وزير الطيران، عن أنه تم الاستعانة ببيت خبرة كبيرة منذ 5 أشهر، بعمل دراسة استراتيجية لكافة المطارات التي سيتم خلالها الاستعانة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل كافة الجوانب.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء الدراسة تبدأ عمليات الطرح، موضحا أنه سيتم طرح كل مطار على حدة، وفقا لما تنتهي إليه الدراسة لتسهيل دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية.
وقال، إن دخول القطاع الخاص ليس شاهدا على أن الموجود حاليا غير قادر على الإدارة، ولكن هناك بعض الشركات لديها إمكانيات حديثة وأدوات تمكن من تحسين إدارة المطارات، فضلا عن تقليل المخاطر.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء