الصبيحي: القرار سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:

يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.

وأوضح الصبيحي أن هذا الامر سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية.

اقرأ أيضاً : بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة

وأشار إلى أن من ضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التي أتاحها قانون الضمان:

أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.

وحول النتيجتان الخطرتان التي يحذر منها الصبيحي، بين أنه يحذر من: 

اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس

خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً. الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التقاعد المبكر التقاعد مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومة الموظفين فی القطاع العام سنة بالنسبة

إقرأ أيضاً:

خبرٌ سار من الضمان

عُلِم أنَّ الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعي قد فعّل تقديماته لـ"الضمان التقاعدي" بشكلٍ متزايد، حيث بات المتقاعدون الذين يستفيدون من الضمان، بتقاضي مستحقاتٍ مالية لقاء فواتير أدوية يقدمونها.   وأوضحت المصادر أنَّ هذه التقديمات مستمرة كما أن الاعتمادات متوافرة لتغطية كافة النفقات. المصدر: ترجمة "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • الصحة تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو على القطاع الصحي.. هذا ما جاء فيه
  • الضمان يعلن إعادة التعاقد مع مستشفيي العرفان وكليمنصو
  • الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
  • الصبيحي .. بأي حق يتم مصادرة الرصيد الإدّخاري في تعديلات “الضمان”.؟
  • خبرٌ سار من الضمان
  • أحيلت إلى مصرف لبنان.. رواتب القطاع القطاع العام اعتبارا من يوم غد
  • عزوف ومخالفات.. لماذا يتهرب القطاع الخاص من تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي؟
  • الضمان يضبط 2218 أجيرًا وهميًا.. ويحقق نتائج مالية قياسية
  • الكشف الطبي لموظفي أوقاف الإسكندرية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
  • إسرائيل تتحدث عن التسوية التي أدت إلى الإفراج المبكر عن ثلاثة أسرى