الاستعلامات تحدد 7 إجراءات جديدة لتعظيم سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر اتخذت بعض الإجراءات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر.
وتمثلت الإجراءات في:
- إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط الإجراءات، يمكن من خلالها إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل، لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة.
- إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونيًّا من خلال النافذة بالدولار الأمريكي، وإنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقًا فترة من 15 – 30 يوما .
- وُضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب الموجودين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي "قناة السويس"، إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقًا لموقع المغادرة وموقع الوصول.
- إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بمصر، ليكون دليلًا لجميع المتعاملين يتضمن "مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتي يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية" .
- تم تحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتي سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية.
- إطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
- مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوما، وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة "سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة" وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة سياحة اليخوت اليخوت الأجنبية وزارة النقل الموانئ الیخوت الأجنبیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025