مستثمري العاشر تطالب الحكومة الجديدة وضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف - رئيس مجلس الإدارة اجتماعها الشهري للوقوف على أخر مستجدات القطاع الصناعي بالمدينة ومناقشة مقترحات المستثمرين ووضع الحلول للتحديات التي تواجه رجال الصناعة بالمدينة.
حضر الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ونائبيه الدكتور محى حافظ والدكتور صبحى نصر المهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للجمعية.
وهنأ مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان الحكومة الجديدة على توليها المسئولية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم مؤكدين دعمهم الكامل لكافة أجهزة الدولة ومساندتها خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة بأن يكون ملف الصناعة ودعم المُنتجين على رأس أولويات الحكومة الجديدة لزيادة عجلة الإنتاج ودعم التصنيع والتصدير.
وفى السياق ذاته استعرض مجلس الإدارة العديد من الملفات التي تخدم مستثمري العاشر من رمضان أهمها مناقشة التصور النهائي للدليل الالكتروني والذي سيشكل طفرة كبيرة في تحديث قاعدة بيانات المصانع والشركات بالعاشر من رمضان والتي تضم أكثر من 5 ألاف مصنع بخلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مقدمين الشكر إلى المهندس محمد نور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدليل.
كما حرصت جمعية المستثمرين على استقبال المهندس جمال صديق رئيس قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة لمناقشة أزمة انقطاعات الكهرباء في المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وتخوفات أصحاب المصانع من انقطاعات التيار الكهربائي على خطوط الإنتاج.
وطمأن المهندس جمال صدّيق رئيس قطاع كهرباء المدن الجديدة المستثمرين باستثناء المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان من انقطاع الكهرباء مشيرا بأن محافظة الشرقية تشارك في تخفيف الأحمال بواقع 500 ميجا من إجمالي 5 ألاف ميجا أحمال يتم تخفيفها على مستوى الجمهورية.
وتدرس جمعية مستثمري العاشر مقترحا للعرض على الأجهزة المعنية بشأن توفير الدعم اللازم للمصانع التي تريد تركيب محطات الطاقة الشمسية من خلال تسهيلات تمويلية للمصانع في هذا الصدد.
وتتضمن خطة مجلس إدارة الجمعية لدعم المصانع خلال المرحلة المقبلة إجراء العديد من اللقاءات والندوات مع السادة الوزراء والمسئولين لتجسيد التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية خاصة مدينة العاشر من رمضان.
اقرأ أيضاًجمعية مستثمري العاشر تبحث مع وزير الرياضة أوجه التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع الحكومي مستثمري العاشر من رمضان جمعیة مستثمری العاشر العاشر من رمضان مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".
ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.
حلول غير تقليدية للديون
في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية