إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالوطن العربي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، أسماء المؤسسات الفائزة على مستوى الوطن العربي، في دورتها الثالثة، بحضور الدكتورناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، و الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء الثالث من يوليو 2024م ، في مقر المؤسسة بمدينة الدمام- المملكة العربية السعودية.
وقام الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتقديم التهنئة والمباركة للفائزين بالجائزة بهذة الدورة، مشيراً أن مشروع الجائزة هو أحد المشاريع التي ترعاها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية. كما تعد هذه المبادرة امتدادا للمبادرات العالمية التي تطلقها المملكة لدعم العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم وخدمة التنمية الإنسانية.
كما بارك الدكتور/ عيسى الأنصاري، الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، للمؤسسات الفائزة بجوائز الدورة الثالثة من جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، متمنياً لها دوام التقدم في تحقيق أهدافها الإنسانية، وقال إن الجائزة هي أحد أنشطة المؤسسة التي تعتز بها إذ صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إطلاقها على مستوى الوطن العربي، بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات ذات البعد الإنساني من خلال المنافسة على الفوز بالجائزة بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم الأداء في العناصر المختلفة مثل خدمات المستفيدين وتخطيط الاستراتيجية والقيادة وغيرها من العناصر الأخرى.
وتقدمت 300 مؤسسة خيرية للجائزة، فيما جرى ترشيح 188 مؤسسة خيرية من أنحاء الدول العربية على الجائزة، بمعدل 51 مؤسسة كبيرة، و70 مؤسسة متوسطة، و67 مؤسسة صغيرة، من 17 دولة، وتم اختيار 30 مؤسسة فائزة منها، توزعت بالتساوي على الفئات الثلاث (الكبرى والمتوسطة والصغرى) .
وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات؛ من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، التي تتعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء .
وضمت قائمة المؤسسات الكبرى الفائزة كلا من: جمعية رعاية الأيتام في محافظة حفر الباطن " تراؤف" (السعودية)، جمعية الإعاقة الحركية للكبار " عازم" (السعودية)، جمعية إنسان لرعاية الأيتام في الرياض (السعودية)، جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (السعودية)، جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين (مصر)، المؤسسة الطبية الميدانية (اليمن)، مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي (الإمارات)، مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة (فلسطين)، بنك الكساء المصري (مصر)، جمعية التكافل الخيرية (الأردن) .
فيما ضمت قائمة المؤسسات المتوسطة الفائزة كلا من: جمعية مشوار (مصر)، صندوق الوقف الصحي (السعودية)، جمعية الجورة (مصر)، مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الانسانية (اليمن)، جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم (السعودية)، جمعية الكلمة الطيبة (البحرين)، جمعية أرض الانسان الفلسطينية الخيرية (فلسطين)، جمعية الأرز للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة (الجزائر)، جمعية الشفاء للتنمية والتكوين (المغرب)، جمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت (تونس).
وأخيراً، ضمت قائمة المؤسسات الصغيرة الفائزة كلا من: الجمعية الشرعية بمحلة روح (مصر)، جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة (السعودية)، المدينة الحديثة للأعمال الخيرية (مصر)، الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة (مصر)، جمعية الوسيط الخيري (تونس)، منظمة معاً للتعليم (السودان)، جمعية البتراء للتربية الخاصة (الأردن)، جمعية القلب الرحيم لرعاية المعاق واليتيم الخيرية (الأردن)، جمعية سيدات بيتللو الخيرية (فلسطين)، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة (السعودية).
ونجحت الجائزة في تعزيز العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي، فضلاً عن سعيها لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية، بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين، من خلال تشجيع التنافس فيما بينها، وتكريم المؤسسات المعتمدة، استنادًا إلى معايير مبنية على أسس علمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر الوفد جائزة الأمير محمد بن فهد الأمیر محمد بن فهد الوطن العربی لأفضل أداء على مستوى
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م
البلاد – الرياض
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره
14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع) والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة (سلعًا وإعادة وتصدير) إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية