نشر الفسق والفجور.. تفاصيل سقوط بلوجر شهير بقبضة الأمن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
باشرت جهات التحقيق إجراءاتها مع البلوجر روكي أحمد، بتهمة نشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تثير الغرائز والشهوات لدي الشباب، حيث أنها قامت بارتداء ملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح، وبذلك أساءت استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات وصور بها إيحاءات منافية للآداب العامة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجرائم.
بدأت الواقعة، حينما رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعى روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن ايحاءات جنسية وتحرض علي الفسق والفجور، إضافة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ رقم 22927 بتهمة التحريض على الفسق، بنشر فيديوهات ومقاطع بها إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بمنطقة التجمع الأول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها، عثرت أجهزة الأمن على هاتف محمول بحوزة البلوجر، وبفحصه عُثر على فيديوهات وصور مخلة، منها ما تم بثه على وسائل التواصل، ووصل للجمهور، ومنه ما كان مُعدًا للبث خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق الكسب السريع.
وقررت جهات التحقيق حبس البلوجر روكي أحمد، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي التحقيقات تحريض فيديوهات جرائم النيابة العامة التحريات حبس التحقيق منافية للأداب مدينة الرحاب تحريض على الفسق التحريض على الفسق التحريض على الفسق والفجور فيديوهات خادشة نشر الفسق والفجور الفسق والفجور
إقرأ أيضاً:
3 أشهر مهلة لشركات التواصل الاجتماعي لتحسين السلامة أو مواجهة غرامات ضخمة
تواجه منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الأخرى عبر الإنترنت العاملة في المملكة المتحدة لوائح جديدة.
أصدرت Ofcom، الهيئة التنظيمية لخدمات الاتصالات في المملكة المتحدة، أكثر من 40 إجراءً للسلامة يجب على المنظمات المعنية تنفيذها بحلول منتصف مارس 2025.
تتبع الإرشادات الجديدة إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت العام الماضي، والذي ينفذ حماية جديدة للأطفال والبالغين عبر الإنترنت.
يتضمن دور Ofcom تقديم أكواد الامتثال والإرشادات للشركات ذات الصلة.
قدمت Ofcom تدابير جديدة لمعالجة مجالات مثل الاحتيال والاعتدال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
يجب أن تتخذ الخدمات عبر الإنترنت خطوات مثل ترشيح شخص كبير مسؤول عن الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني والشكاوى والإبلاغ.
يجب تدريب فرق الاعتدال "بشكل مناسب" وأن يكون لديها موارد كافية لإزالة المحتوى غير القانوني بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات ذات الصلة، مثل منصات التواصل الاجتماعي، تحسين خوارزمياتها للحد من انتشار المحتوى غير القانوني.
تتضمن ممارسات السلامة المطلوبة من الهيئة التنظيمية لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال إخفاء ملفات تعريف الأطفال ومواقعهم، وعدم السماح للحسابات العشوائية بإرسال رسائل إلى الأطفال واستخدام مطابقة التجزئة واكتشاف عناوين URL للعثور بسرعة على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإيقافها.
استشارت Ofcom صناعة التكنولوجيا والمؤسسات الخيرية والآباء، من بين كيانات أخرى، كما استمعت إلى الأطفال حول تجاربهم المروعة في تلقي رسائل مفترسة عبر الإنترنت وآراءهم حول اللوائح الجديدة.
صرحت Ofcom في بيانها: "بصفتنا هيئة تنظيمية قائمة على الأدلة، تم النظر بعناية في كل استجابة، جنبًا إلى جنب مع الأبحاث والتحليلات المتطورة، وقد عززنا بعض مجالات القواعد منذ استشارتنا الأولية". "النتيجة هي مجموعة من التدابير - والتي لا يتم استخدام العديد منها حاليًا من قبل أكبر المنصات وأكثرها خطورة - والتي من شأنها تحسين السلامة بشكل كبير لجميع المستخدمين، وخاصة الأطفال".
يشمل قانون السلامة عبر الإنترنت "المنظمات الكبيرة والصغيرة، من الشركات الكبيرة والمجهزة جيدًا إلى" الشركات الصغيرة جدًا ". كما تنطبق على الأفراد الذين يديرون خدمة عبر الإنترنت"، كما ذكرت Ofcom. لكن الأمر يصبح غامضًا بعض الشيء، حيث أضافت Ofcom أن الشركة يجب أن يكون لديها "عدد كبير" من المستخدمين في المملكة المتحدة أو أن تكون المملكة المتحدة سوقًا مستهدفة. يغطي القانون "الخدمات من مستخدم إلى مستخدم"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت ومواقع المواعدة. كما يؤثر على "خدمات البحث" والشركات عبر الإنترنت التي تعرض محتوى إباحي.
تتمتع Ofcom بسلطة تغريم المواقع غير الممتثلة بمبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (22.7 مليون دولار) أو 10 في المائة من إيراداتها العالمية المؤهلة، إذا كان الرقم أعلى. في "الحالات الخطيرة للغاية"، يمكن لـ Ofcom طلب أمر من المحكمة لمنع وجود الموقع في المملكة المتحدة. تخطط Ofcom لإصدار إرشادات إضافية خلال النصف الأول من عام 2025.