رأى النائب عبدالرحمن البزري، في حديث اذاعي، أنه "منذ بدء الحرب في غزة والخطر من توسعها  قائم في كل المنطقة، تحديداً في لبنان،  لكن هناك مؤشرات عدة تدل على عدم اتساع هذه الحرب والذهاب إلى نوع من الهدوء التدريجي". وأشار إلى أن "الحل الأميركي - الفرنسي يحتوي على العديد من النقاط حول كيفية الوصول إلى هدوء أكثر استقرارا في غزة، ما ينعكس أيضاً على لبنان، حيث سيكون هناك بحث في تثبيت هذا الهدوء".

ولفت إلى أن "حزب الله وضع شرطاً أساسياً لأي هدوء على الجبهة الجنوبية، وهو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة". واعتبر  أن "الاستحقاق الرئاسي كان معقداً قبل الحرب في غزة وازداد تعقيداً بعدها، والاتصالات الداخلية لا توحي بأن هناك أي خرق". ورأى أن "عناصر التعطيل حالياً مرتبطة بالتطورات داخل الدول التي تعنى بهذا الاستحقاق، وبالتالي فإنّ المشهد السياسي المعقّد في أوروبا والولايات المتحدة يعطينا فرصة ضيقة، وإذا لم نستفد منها الآن لإحداث الخرق الرئاسي، فربما سيتأجل  الاستحقاق إلى ما بعد انتهاء الكثير من الأحداث السياسية في العالم".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أكبر أحزاب المعارضة التركية ينوي الإعلان عن مرشحه الرئاسي قريبا

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل، الثلاثاء، إنّ: "الحزب سوف يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في خطوة وصفها بأنها: "تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه".

وأوضح أوزيل، في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة بتركيا: "اليوم، من خلال استكمال جميع الاستعدادات، في فبراير ومارس وأبريل، بوسعنا اليوم القول إننا مستعدون (لمواجهة) هذا الشر"، في إشارة إلى التحقيقات.

وأضاف أن: "نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سوف يختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي". 

وكان أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، قد فتح أمس الاثنين، تحقيقا، مع رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، متهما إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة.

واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة التركية، باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة. 

إلى ذلك، قال أوزيل إن: "التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه"؛ فيما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء وتقول إنه يحظى بالاستقلال.

وفي السياق نفسه، يقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له، وذلك بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاما، حيث شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيسا.


ومن أجل إجراء انتخابات مبكرة، تتعين موافقة 360 نائبا من أصل 600 في البرلمان. ولدى حزب العدالة والتنمية وحلفائه 321 مقعدا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك إنّ: "تمهيد الطريق أمام أردوغان للترشح لولاية رابعة على جدول أعمالنا.

وأشار جليك إلى: "وجود تحرّك من أجل سن تعديل دستوري للسماح له بالترشح". إذ يمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائبا في البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا خلال عام 2028، لكن المعارضة دعت مرارا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حملة اعتقالات وتحقيقات في الآونة الأخيرة استهدفت بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري.

مقالات مشابهة

  • الانتقالي يدعو الرئاسي و”حكومة عدن” إلى العمل من الداخل
  • حزب صوت الشعب يطالب بإخراج ليبيا من البند السابع والوصاية الأممية
  • هدوء حذّر في الأبيض بعد ثالث هجوم بالطائرات المسيرة
  • بين القنابل والكتب.. آثار الحرب على الطلاب اللبنانيين
  • البزري: الرأي العام يتوقع حكومة ترضي طموحات اللبنانيين
  • خبير: الولايات المتحدة تريد الهدوء والاستقرار في المنطقة
  • حظك اليوم برج الحوت الخميس 30 يناير 2025.. «الزم الهدوء النفسي»
  • ركام الحرب معضلة تربك لبنان
  • أكبر أحزاب المعارضة التركية ينوي الإعلان عن مرشحه الرئاسي قريبا
  • حزب الله يستعيد مشهدية الانتصار