ما هي الفئات المشمولة بتعديلات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يتساءل الكثيرون عن نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في المملكة، لا سيما مع قرار مجلس الوزراء الذي وافق على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.
وتتضح الأهمية أكثر بأهم الفئات المشمولة بتعديلات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، مع تلك التطورات والمستحدثات على النظام.تعديلات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعيةويشار كذلك إلى أن تطبيق أو سريان النظام الجديد سيكون بتاريخ 27 / 12 / 1445هـ الموافق 3 / 7 / 2024م، مشمولة الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد، وكذلك المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة.
أخبار متعلقة لحماية الشعاب المرجانية.. اعتماد خطة استجابة لتقييم تفشي "التاج الشوكي"خلال عام.. 29 مليون ريال خسائر حرائق المركبات في المملكةوأوضحت كذلك أن هذا يأتي سواءً كانت المدد على نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية أو بمجموع المدد بينهما.
ولفتت إلى تطبق التعديلات عليهم بشكل تدريجي ليكون سن التقاعد النظامي ما بين ( 65-58 ) سنة ميلادية، ومدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ما بين (30-25 ) سنة اشتراك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام تعديلات التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية السعودية التأمينات الاجتماعية السعودية أخبار السعودية التقاعد المدنی والتأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تمييز في الأجور والحقوق.. مطالب تنادي بإصلاح عميق للوظيفة العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في ظل التعديلات المتواصلة التي تشهدها منظومة الوظيفة العمومية، تساءل عدد من الموظفين عن مدى عدالة المراجعات التي يتم تنفيذها في مختلف الأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بالفئات المهنية المختلفة.
وفي السياق ذاته أكد رئيس فريق التقدم والاشتركاية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه من “الرغم من أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الوضعية المادية للمجموعة العامة من الموظفين، إلا أن الملاحظات تشير إلى أن هذه المراجعات تتم وفق مقاربة تجزيئية وفئوية تخلق تمييزًا في الأجور والترقيات بين الفئات المهنية”.
وأضاف أن “تقارير ودراسات رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية أظهرت ضرورة إجراء مراجعة شاملة وعميقة للوظيفة العمومية، من خلال تبني نهج عادل وشفاف يضمن المساواة بين الموظفين في الأجر والترقية، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص”.
وأوضح أن “فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، خاصة متصرفي وزارة الداخلية، تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من هذا التمييز. حيث يعانون من تدهور الظروف المهنية والنفسية نتيجة شعورهم بالإقصاء والحيف على المستويين المهني والمادي. على الرغم من أن مطالبهم العالقة منذ سنوات عديدة لم تجد أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الفريق التقدمي، يطرح الموظفون في هذه الفئة تساؤلاتهم حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصافهم، وإعادة الاعتبار لمهامهم المهنية. إذ يطالبون بتسوية وضعياتهم المالية والمهنية، على غرار الفئات الأخرى التي استفادت من تحسينات في أجورها وظروف عملها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة