سي ان ان: العالم يجلس على مشكلة بقيمة 91 تريليون دولار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير نشره موقع "سي ان ان" أن الحكومات مدينة بمبلغ غير مسبوق قدره 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، وهو مبلغ من شأنه أن يفرض في نهاية المطاف خسائر فادحة على شعوبها.
وذكر التقرير، الذي تابعته "الاقتصاد نيوز" أنه "زادت أعباء الديون بشكل كبير ويرجع ذلك جزئيا إلى تكلفة الوباء حتى أنها تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف التقرير، أنه "مع ذلك، وفي عام الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، يتجاهل الساسة المشكلة إلى حد كبير، وغير راغبين في التواصل مع الناخبين بشأن الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق اللازمة لمعالجة طوفان الاقتراض".
وكرر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تحذيره من ضرورة معالجة "العجز المالي المزمن" في الولايات المتحدة على وجه السرعة. ولطالما أعرب المستثمرون عن هذا القلق بشأن المسار الطويل الأجل للشؤون المالية للحكومة الأمريكية.
وبدوره قال روجر هالام، الرئيس العالمي لأسعار الفائدة في فانجارد، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، لشبكة CNN: "(لكن) العجز المستمر وعبء الديون المتزايد (الآن) جعلا ذلك مصدر قلق على المدى المتوسط".
ومع تزايد أعباء الديون في جميع أنحاء العالم، يتزايد قلق المستثمرين. وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وأشارت الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة يوم الأحد إلى أن بعض أسوأ مخاوف السوق قد لا تتحقق. ولكن حتى من دون شبح حدوث أزمة مالية فورية، يطالب المستثمرون بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غدا.. مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية على طاولة "زراعة النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
وتناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة لتشمل إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقاً للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع.