"قصير الأجل".. مستشار السوداني يوضح أسباب استمرار ارتفاع سعر الصرف
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، فيما اكد ان هذا الارتفاع قصير الاجل ولا يشكل اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار.
وقال صالح في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "على الرغم من التذبذبات الحاصلة في سوق الصرف الموازية او غير النظامية، والتي تاتي تقلباتها القصيرة الاجل كنتاج لضوضاء من معلومات ملونة او مشوشة مصدرها الظروف الدولية او الاقليمية، او صدور بعض التعليمات التنظيمية المكيفة بالنقد الاجنبي، والتي يحاول بعض المضاربين استغلالها لتوليد اتجاه من الارباح القدرية في سوق الصرف، الا انه يمكن القول ان نظام سعر الصرف الثابت في العراق ما زال يقوم على مرتكز قوي قوامه الاحتياطيات الدولية للبلاد".
واضاف صالح، انه "ازاء قوة سعر الصرف المركزي الرسمي و دروه في تمويل قرابة ٩٠٪ من معاملات التحويل الخارجي للقطاع الخاص عدا القطاع الحكومي، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي لا يشكل في تقلباته اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار، والذي امسى ساكناً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ ١٣٢٠ دينار لكل دولار". مؤكدا ان "عدم التاثير هذا تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير، اذ لايتعدى متوسط التضخم السنوي في بلادنا سوى ٣٪".
وتابع "بناء على ماتقدم، وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على ١٠٠ مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة في احتواء اية ضوضاء ملونة او غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب احداث سياسية دولية او اقليمية طارئة هنا وهناك، او في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية كما نوهنا في اعلاه".
واكمل، انه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي امست لا تشكل تاثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الاسواق غير النظامية، وبنسبة ١٠٪ من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".
واكد، ان "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تاثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية". مستدركا بحديثه، ان "السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي تقع تحت تاثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف سوق الصرف
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر S&P 500 مع بدء وول ستريت أسبوع العيد
الاقتصاد نيوز - متابعة
استهلت الأسهم الأميركية أسبوع التداول على تباين، الإثنين، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع استعداد السوق لأسبوع تداول قصير بسبب عطلة عيد الميلاد.
وارتفع مؤشر الأسهم الكبيرة بنسبة 0.2%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 60 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.4%.
ومن المتوقع أن يكون التداول هادئاً نسبياً خلال الأسبوع، حيث تغلق بورصة نيويورك أبوابها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عشية عيد الميلاد في الساعة الواحدة بعد الظهر، وستغلق السوق في يوم عيد الميلاد الأربعاء.
ويأمل المستثمرون أن يساعد ما يسمى بـ"ارتفاع سانتا كلوز السوق" على إنهاء عام 2024 بشكل مرتفع، خاصة بعد أسبوع مضطرب. يعود تاريخه إلى عام 1969، حيث أضاف مؤشر S&P 500، في المتوسط، 1.3% في أيام التداول الخمسة الأخيرة من العام وأول يومين في كانون الثاني، وفقاً لتقويم متداولي الأسهم.
عادةً ما يكون النصف الثاني من شهر كانون الاول ثاني أقوى فترة في العام بالنسبة للأسهم الأميركية، وقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 83 % مقارنة بشهر كانون الاول من سنوات الانتخابات الرئاسية، وفقاً لبنك أوف أميركا.
ارتداد السوق بدعم من بيانات التضخم
يوم الجمعة الماضي، ارتد داو جونز الصناعي ليختتم أسبوعاً صعباً شهد انخفاض المؤشر بمقدار 1100 نقطة في يوم واحد ليكمل أطول سلسلة خسائر له منذ السبعينيات. وقد ساعدت بيانات التضخم الأقل من المتوقع في تعزيز انتعاش المؤشر يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً 500 نقطة أو 1.18%، إلى 42,840.26 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.09%،كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.03%، إلى 19,572.60 نقطة.
وانتعشت الأسهم بدعم من آخر قراءة لمؤشر التضخم. حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، ارتفاعاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وكان ذلك أقل قليلاً مما توقعه الاقتصاديون.
تراجع طلبيات السلع المعمرة في نوفمبر
انخفضت طلبيات السلع المعمرة، بشكل عام السلع باهظة الثمن مثل الطائرات والأجهزة وأجهزة الكمبيوتر - بنسبة 1.1% في تشرين الثاني، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية.
جاء ذلك بعد زيادة بنسبة 0.8% في أكتوبر. قادت معدات النقل، التي انخفضت ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية، الانخفاض في تشرين الثاني.
انتعاش سهم نوفو نورديسك
استعادت أسهم شركة الأدوية الدنماركية العملاقة نوفو نورديسك بعض مكاسبها بعد أن أدت النتائج الأضعف من المتوقع لعقارها التجريبي لإنقاص الوزن CagriSema إلى عمليات بيع واسعة النطاق يوم الجمعة.
وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في الدنمارك بنسبة 8.44% في لندن، مع ارتفاع أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 5% تقريباً في تداولات ما قبل السوق.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الأسهم بأكثر من 20% يوم الجمعة.
ديسمبر تاريخياً ثاني أفضل شهر للأسهم
يعد شهر كانون الاول تاريخيًا ثاني أفضل شهر في عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقاً لتقويم متداولي الأسهم.
في المتوسط، حقق المؤشران مكاسب بنسبة 1.3% و0.8% على أساس شهري، على التوالي، خلال هذه السنوات.
بالنسبة لمؤشر ناسداك المركب، فإن شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام الانتخابات الرئاسية عادة ما يكون خامس أفضل عام في العام، مع ارتفاع مؤشر التكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.9% في المتوسط.
عادةً ما يأتي الجزء الأكبر من المكاسب في شهر ديسمبر في النصف الخلفي من الشهر، عندما يمكن أن يؤدي ارتفاع سانتا كلوز، وانخفاض أحجام التداول، إلى منح الوحش هذا العام دفعة أخيرة نحو خط النهاية.
مكاسب هوندا بعد إعلان محادثات الاندماج
أسهم هوندا المدرجة في الولايات المتحدة قفزت أكثر من 15% في سوق ما قبل البيع في أعقاب الشركة وزميلتها شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان الإعلان عن بدء محادثات الاندماج رسمياً.
وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة هوندا، توشيهيرو ميبي، فإن الشركة المندمجة لديها القدرة على تحقيق إيرادات بقيمة 30 تريليون ين، نحو 191.4 مليار دولار وأكثر من 3 تريليون ين من الأرباح التشغيلية. وتخطط الشركات لإنهاء المناقشات في يونيو 2025.
مرت أسهم هوندا بسنة صعبة. منذ بداية العام حتى الآن، انخفض السهم بأكثر من 22%، مما أدى إلى ضعف أداء السوق بشكل كبير.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية