كاتب صحفي: الحكومة عليها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن الحكومة الجديدة ليس لديها رفاهية من الوقت لاتخاذ قرارات بعيدة المدى بقدر ما هي مسؤولة عن إحداث نقلة نوعية في كثير من الملفات، خاصة في ملف الاقتصاد والخدمات، إضافة إلى ملف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على مسارين متوازيين، الأول له شق عاجل يتعلق ببعض القضايا مثل ملف الطاقة، والرقابة على الأسواق والأسعار، وتحسين الخدمات الحكومية، فهذه الأمور تحتاج إلى تدخلات عاجلة وقرارات سريعة.
وأضاف «السعيد»، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المسار الآخر هو المتوسط وبعيد المدى، والذي يعتمد على استكمال المشروعات الكبرى المتعلقة ببناء الإنسان وتحسين خدمات الصحة والتعليم وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
الحكومة الجديدة لديها خبرة كبيرةوتابع أن الحكومة الجديدة لديها قدر كبير من الخبرة خاصة في ظل وجود الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، إذ أنه لديه من التصورات ما يمكن أن يبني على ما تحقق خلال الفترة الماضية، وسوف تضيف إليه المجموعة الوزارية الجديدة خاصة المجموعة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة مصطفى مدبولي المجموعة الاقتصادية الصحة التعليم
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.